عقوبات أمريكية مشددة وضغوط اقتصادية دولية، أعقبها أزمات داخلية متتالية لإيران، اثر ذلك اقر البرلمان الايرانى عودة العمل بنظام "الكبونات" الإلكترونية لتأمين السلع الأساسية للإيرانيين، وذلك لمواجهة موجة الغلاء التى ضرب الأسواق والإرتفاع الحاد فى أسعار السلع الأساسية ونقص بعض المنتجات وارتفاع التضخم التى وصلت40% نوفمبر الماضى، فى وقت يستعد فيه الإيرانين لشراء مسلزمات العام الجديد أو عيد النوروز الذى سيدأ فى 21 مارس، ومرحلة السقوط الجديدة التى تعانى منها العملة أمام الدولار.
اصطفاف الايرانيون لشراء السلع
"الكوبون الإلكترونى" لتوفير السلع الأساسية للمواطنين
وتصدر "العودة للكبونات" أغلب وسائل اعلام والصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الأحد، وقالت أن البرلمان خصص 14 مليار دولار للحكومة سيتم توفيرهم من عائدات مبيعات النفط، من أجل توفير السلع الأساسية العام الإيرانى الجديد، واعتبرت الصحف أن العودة لهذا النظام تعنى العودة للوراء، حيث تداعى إلى أذهان الإيرانيون فى الثمانينات وخلال فترة الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) حيث كان يصطف الإيرانيون للحصول على حصة من السلع كالألبان واللحوم والزيوت.
العودة لنظام الكوبون دفع بعض الصحف الإيرانية لشن هجوما على الرئيس حسن روحانى، الذى كان دوما يقول للإيرانيين"لن نعود إلى الوراء" على نحو ما نشرته صحيفة رسالت المتشددة، صورة لروحانى ممسك بيده كوبونا مكتوب عليها "سنعود للوراء"، وقالت صحيفة افتاب يزد الإصلاحية أن الإيرانيون شعروا بنقص فى السلع والغذاء خلال سنوات الحرب رغم أن العقوبات وقتها لم تكن بحجم اليوم.. وبعد سنوات يقول المسئولون فى إيران أن البلاد تخوض حربا اقتصادية كاملة، وهى عبارة استخدمها روحانى فى فبراير الماضى عندما قال "الحرب الاقتصادية التي نواجهها اليوم أصعب من الحرب العسكرية"، وقالت الصحيفة الإصلاحية أن أحد أسباب العودة لنظام الكوبون فى السنة الإيرانية الجديد هو السقوط السريع لقيمة العملة الإيرانية وانتشار الفقر.
صحيفة رسالت الإيرانية
دمج البنوك منعا للإفلاس
الكوبون وتوزيع حصص من الغذاء على الإيرانيون ليس الإجراء الوحيد الذى اتخذته حكومة روحانى لمواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث قررت دمج خمسة بنوك تابعة للمؤسسة العسكرية (الجيش والحرس الثورى) ومؤسسة مالية أخرى مع بنك "سبه" الحكومى وهو أقدم بنك فى البلاد بهدف تعزيز الكفاءة والمساعدة فى تحقيق استقرار القطاع، وفقا لبيان البنك المركزى الإيرانى، وستندمج بنوك "انصار" و"قوامين" و"حكمت ايرانيان" و"مهراقتصاد" ومؤسسة "كوثر" الائتمانية، لخلق "بنكا واحدا مستقرا وأكثر كفاءة لتقديم خدمات أفضل لأسر القوات المسلحة وعامة الشعب".وعلقت صحيقة "جهان صنعت" الافتصادية على الخطوة فى مانشيتها اليوم الذى قالت فيه "للتصدى لدومينو الإفلاس.. دمج البنوك العسكرية".
الدمج بين البنوك فى إيران يعود للسنوات الأوائل بعد الثورة الإيرانية 1979، حيث تم دمج 28 بنك و16 شركة، وتشير التجارب السابقة إلى حقيقة أن صانع القرار الإيرانى يعتبر أن الدمج بين البنوك هو طريق للحل وللحيلولة دون افلاس الشبكة المصرفية التى ألقى الركود الاقتصادى بظلاله على أنشطتها، وكان افلاس مؤسسات مالية وائتمانية إحدى أسباب مساعى برلمانيون الأشهر الماضية لإستجواب روحانى مجددا فى البرلمان. ويرى المراقبون أنها خطوة تأتى لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد والحد من أنشطتها الاقتصادية التى أثرت سلبا على الاقتصاد.
روحانى وصادق لاريجانى
صراعات الأجنحة السياسية.. روحانى يخوض الصراع مع مصلحة النظام
الأزمات الاقتصادية لم تمنح صراعات الأجنحة السياسية هدنة ولو للحظة، وبدأ الرئيس الإيرانى المكبل العقوبات، يخوض صراعا جديد مع جمع تشخيص مصلحة النظام الذى رفض المجلس للمرة الرابعة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة الارهاب FATF والجريمة المنظمة باليرمو، روحانى الذى استاء من الرفض المتكرر قال فى تصرح له الأسبوع الماضى، "لا يمكن تسلیم مصير البلاد إلی 10 أو 20 شخصًا، وأن نقول لهم إننا خاضعون لقراراتكم"، ويعتبر فريق روحانى والتيار الاصلاحى الذى نادى بطرح المسألة برمتها لإستفتاء شعبى، أن الانضمام إلى المعاهدة سيسهل عمل آلية " انستكس" الأوروبية للالتفاف على العقوبات ويمكن طهران من الانضمام للسوق العالمى والنظام المصرفى الدولى عبر التنظيم والشفافية البنكية.
وردا على تصرحاته انتقد رئيس مجلس تشخیص مصلحة النظام صادق آملى لاريجاني، ورفض تصريحاته قائلا أن بها مغالطة وغير مقبولة، وحول طرحه لموضوع الاستفتاء، قال لاريجانى"هل يرجع الرئيس إلى الاستفتاء العام في كل موضوع؟ لافتا إلى أن المرشد الإيرانى أصدر تعليمات بامعان النظر فى الانضمام ولم يقبل الانضمام للإتفاق كما يقول روحانى، وخاطب روحانى قائلا "على المسئولين ألا يثير موضوعات هامشية ويفكروا فى معيشة الشعب". وأمهلت مجموعة العمل المالي إيران 4 أشهر اضافية لإتخاذ قرار نهائى أو الابقاء علي بنوكها على القوائم السوداء لغسيل الأموال وتمويل الارهاب.
