كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، أن الحكومة تستهدف تخفيف أثر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الضرورية على المواطنين، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية فقد تم استهداف تنفيذ بعض الإجراءات الجريئة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، حيث تستهدف زيادة فاتورة الأجور والمعاشات بنحو 59 مليار جنيه، تشمل 30,5 مليارا لزيادة الأجور، و28,5 مليارا للمعاشات اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك فى باب الأجور وتعويضات العاملين.
وتتضمن زيادة الأجور رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا، وتمويل أكبر حركة ترقيات فى تاريخ الجهاز الإدارى المصرى بتكلفة تقديرية تبلغ 1,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بقيمة 150 جنيها مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين، كما تستهدف زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وجاء بالبيان المالى، أنه فى سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تعمل وزارة المالية حاليا مع وزارة التضامن على الانتهاء من الدراسات الاكتوارية الخاصة بصناديق المعاشات، تمهيدا للبدء فى رد وسداد كافة مستحقات صناديق التأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
