فى مسألة مقاطعة التعديلات الدستورية

وحده الضعيف يهرب، من لا يملك الحجة، من نفد رصيده فى قلوب وعقول الناس لا يشتبك لا يناقش، لا يعلو صوته إلا بالمقاطعة.

 

والمقاطعة ياعزيزى هى «فرخة» أهل المعارضة فى مصر منذ زمن مبارك، تبيض لهم حججا من ذهب يستخدمونها للتغطية على فشلهم السياسى ويقينهم فى خسارة أى معركة سياسية يحكمها أصوات الناخبين.

 

تخبرنا كتب السياسة وعلومها بأن المقاطعة سلاح من أسلحة هذا العالم، ولكن فى مصر فقط المقاطعة هى «القشة» التى يتعلق بها أهل المعارضة فى ساحة صناديق الاقتراع كلما أدركوا أن وزنهم السياسى فى الشارع المصرى يساوى صفرا، وكلما أخبرتهم المؤشرات أن رصيد ثقة المواطن فيهم قد نفد. 

 

لا تتعجب أبدا من ردود الفعل الصادرة عن الإخوان والنشطاء وبعض أهل السياسة تجاه التعديلات الدستورية التى يدور حولها حوار مجتمعى الآن فى أروقة البرلمان، تلك عادتهم، صمت ونوم فى العسل وتنديد وتحذير ثم دعوة مقاطعة، وتلك أمور عكس المشاركة والنقاش والحوار والاشتباك والعمل على الأرض بين الناس كما تقول أصول اللعبة السياسية.

 

الإخوان ومن معهم من نشطاء وحلفاء المال القادم من الخارج يسعون بكل قوة لحرمان الشعب المصرى من مكسبه الأول وربما الوحيد من ثورتى 25 يناير و30 يونيو وهو التواجد أمام صناديق الاقتراع الذى نقل المصريين من ساحة المشاهدة إلى ساحة تحول فيها صوت المواطن الانتخابى إلى فعل مؤثر فى قواعد اللعبة، وهو المكسب الذى كان يجب على أهل السياسة تشجيعه ودفعه وتنميته بغض النظر عن النتائج أو الظروف، ولكن الإخوان والنشطاء لا تشغلهم السياسة ولا يهمهم مصلحة وطن هم يبحثون عن مكسبهم الشخصى فقط، لذا إن كانت المشاركة فى صالحهم شجعوها وفخموها وضخموها، وإن كانت على غير ذلك أطلقوا دعوات المقاطعة وشككوا وزيفوا كل حقيقة ممكنة. 

 

كل طرف من الأطراف السياسية فى مصر إخوان، وسلفيين، وليبراليين، وفلول، ونشطاء، ينال حظه من المكسب السياسى فيكتب قصائد المدح فى المصريين كشعب عظيم، يخسر مكانه السياسى فلا يجد سوى الشعب لتحميله المسؤولية.

 

فى مسألة التعديلات الدستورية المنتظر عرضها على الاستفتاء الشعبى فى آخر إبريل لكى تكون الكلمة الأخيرة لصوت المواطن، غاب الإخوان والنشطاء وباحثو المعاهد الأمريكية والمنظمات الحقوقية عن دورهم فى رد الحجة بالحجة ونقاش الفكرة بالفكرة وإقناع الناس بوجهة نظرهم، وانشغلوا بالهجوم والتشكيك والشائعات لإحباط همم الناس ومنعهم من ممارسة حقهم الدستورى فى الانتخاب، كل هدفهم الدعوة للمقاطعة لا لمصلحة الوطن أو الناس بل للحصول على لقطة المشاركة الضعيفة واستخدامها فى الترويج الخارجى كدلالة على ضعف الدولة المصرية.

 

الغريب أن التيارات والأصوات الإخوانية والحقوقية التى تعلو الآن بمقاطعة التعديلات الدستورية هى ذاتها الأصوات التى كانت تصرخ وقت وضع هذا الدستور بأنه مفخخ بالمشاكل والأزمات والحاجة إلى تعديله مسألة وقت، أى أنهم كانوا أول من نادى بتعديل هذا الدستور بعد إقراراه فى استفتاء يناير 2014 ولك أن تعرف أن مركز الجزيرة للدراسات التابع لقناة الجزيرة القطرية التى تدعو للمقاطعة وتقول بأن مصر لا تحتاج تعديل دستورها أصدر تقريرا فى آخر يناير 2014 وصف فيه هذا الدستور بأنه وُضع وسط استقطاب سياسى حاد، ومن المؤكد أن مصر ستحتاج إلى إجراء تعديلات عليه فى غضون سنوات قليلة، وهو نفس موقف جماعة الإخوان والنشطاء وحزب مصر القوية، بل ونفس موقف مركز كارنيجى للدراسات الذى أصدر تقريرا فى يناير 2014 ملخصه يقول بأن مصر ستحتاج لتعديل هذا الدستور الذى وضع فى ظروف استثنائية، والأغرب أن «دويتش فيلة» فى تقرير صدر فى نفس الفترة اتخذت نفس الموقف والدعوة حيث قال فيه الخبير الألمانى يورغن تيلمان إن بنود الدستور الجديد وضعت فى ظرف استثنائى وسوف تحتاج مصر لإجراء تعديلات على بعض هذه المواد فى القريب العاجل.

 

لا شىء أوضح من ذلك، كل هذه التحركات الإخوانية التى يدعمها النشطاء وبعض الحقوقيون وبعض المراكز البحثية الامريكية والأوروبية هى تحركات لا هدف لها إلا حرمان المصريين من ممارسة حقهم المشروع، ولا هدف منها إلا مصالح شخصية لأشخاص وتيارات وأفراد يرون مكاسبهم الشخصية فوق مصلحة الوطن ذاته، لذا يبدو الطريق الوحيد لإفشال هذا المخطط وإنهاء زمن التلاعب بإرادة المصريين هو الرد على الأرض بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بغض النظر عن ماهية صوتك داخل الصندوق سواء كان مؤيدا أو رافضا.