ويشمل إطار التعاون الفني 14 مجالا استرشاديا لأولويات التعاون ، منها تقييم أثر التغير المُناخي، وتحسين الأمن الغذائي، والدعم الفني في مجال التكنولوجيا، والدعم الفني في مجال الإحصاء، والدعم الفني في مجال النقل واللوجستيات وسلامة المرور، وبناء مؤشر وطني للفقر المتعدد الأبعاد.

وقالت دشتي: "المجالات التنموية التي تشملها مذكرة التفاهم تتعلق بمواضيع تهم الشعب العراقي، منها خلق فرص عمل ومكافحة الفقر وموضوع تغير المُناخ وتأثيره خصوصا على قضايا المياه، كما هناك مواضيع للنهوض بالشباب والمرأة، ومواضيع تشجع على استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين الحوكمة".

وأكدت أن هذا التعاون يتماشى مع جهود الإسكوا لدعم الدول الأعضاء في تبني استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة على أساس اعتبارات العدالة الاجتماعية والإنصاف وتحقيق المساواة ومكافحة الفقر، ودعما للالتزامات الدولية للدول الأعضاء، لاسيما تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

من جهته، أعرب الوزير الدليمي عن أمله بتعاون مثمر مع الإسكوا على مدى العامين المقبلين، بما يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي وتحسين الخدمة والبيئة في العراق.

ويتمحور التعاون حول تحقيق الاستدامة المالية وتنشيط سوق العمل، وبناء نماذج اقتصادية قياسية، ودعم جهود الحكومة في إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية ودعم التنمية الريفية، وقياس أثر التشريعات والقوانين على تحقيق التنمية.

كما يشمل أيضا الدعم الفني في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وإعداد "برنامج نموذجي" حول إعادة بناء الانسان في المناطق المحررة، ودعم اللامركزية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.