يوم بعد يوم تنكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى بكل ما أوتيت من قوة للوصول إلى مآربها من خلال استخدام جميع الأدوات التى تمتلكها، للإضرار بالدولة المصرية والإساءة إلى مؤسساتها من خلال منصات السوشيال ميديا، حيث تأتى هذه المحاولات عقب فشل مخططات الجماعة المستمرة فى نشر الفوضى فى الشارع المصري.
التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والجبهات الموالية لها بدأ خلال الفترة الماضية تنفيذ مخططه الإجرامي الآثم فى الاعتماد على السوشيال ميديا ، بغرض نشر الأكاذيب والافتراءات عن الدولة المصرية، تمثلت تلك الخطة فى خروج عناصر الجماعة الإرهابية فى شوارع وميادين "مصر المحروسة" وبث خريطة الانتشار والتوزيع والنفير العام على مواقع التواصل الاجتماعى للوصول إلى أكبر عدد من الشباب المغرر بهم وتحقيق عملية الحشد المرجوة لدى التنظيم الدولي.
فى الساعات الماضية، عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري ولاتى أرسلها على إحدى جروبات تواصل شباب الجماعة الإرهابية بقيادتهم، طلب خلالها من العناصر التابعة لها داخل مصر، تسجيل فيديوهات سلبية لمواطنين في الشارع المصري، لاستغلالها في التأثير على توجهات الرأي العام ونقل صورة غير حقيقة لإعلام الغرب بالخارج عن حقيقة الأوضاع داخل مصر .
استغلال تنظيم الأخوات فى المخطط
فى تلك الرسالة الصوتية وغيرها من الفيديوهات، كشف القيادي الإخوانى الهارب هاني صبري عن مدى التنسيق بين التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والهارب محمد على، حيث ناشد في رسالته عناصر الجماعة بالداخل، خاصة السيدات منهم، بتقمص دور المذيع والاستعانة بسماعة هاتف وكاميرات فيديو والنزول إلي المناطق الشعبية وتصوير أكبر عدد من فيديوهات للمواطنين، وطلب منهم إضافته على صفحاتهم الشخصية عبر "فيس بوك" وإرسال طلب صداقة له، ليتولي ترويج الفيديوهات علي السوشيال ميديا .
تلك الرسالة التحريضية كشفت عن مخططات الجماعة الإرهابية خلال المرحلة المقبلة، خاصة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أظهر التسجيل الصوتى للهارب هانى صبرى محاولة اختراق الشارع المصري واستغلال البسطاء وخداعهم بمظهر المذيع، ومحاولة انتزاع تصريحات تمكنهم من تحريفها واستغلالها ضمن مخطط إسقاط الدولة، والتأكيد على نزول سيدات الإخوان بهدف المتاجرة بهن حال القبض عليهن وتصدير مشاهد انتهاك حقوق المرأة في الشارع .
نص رسالة الإخوانى الهارب هانى صبرى
زعم الإخوانى الهارب، فى الرسالة الصوتية إن "الثورة شغالة وقريب هنفرح ونتعرف على بعضنا معرفة شخصية ونتقابل فى مصر ونحتفل.. الفترة دى عاوز من الناس فيديوهات مهمة، عبارة عن كل واحد يعمل نفسه مذيع ويمثل دور المذيع فى الشارع، فى المنطقة المحيطة به أو البعيدة عنه، ولو تعرف ناس ضد النظام الغاشم اتواصل معاها.. فالناس اللى رافضين السيسى فى مصر على الأقل أكثر من 85%".
وواصل القيادى الإرهابى قائلًا: "التعرض لمضايقات أمنية مستبعد فى ظل عدم وجود الجيش والشرطة، وكل واحد يمثل دور المذيع ويلتقى بالناس والبائعين.. أعمل لقاء لمدة دقيقة مع الناس عن حكم السيسى ومدى رضاهم عنه، وهننشر الفيديوهات عشان نكشف للعالم مدى كره المصريين لحكم السيسى، والثورة ناجحة وعليكم واجب دينى مهم، ولو عملت لقاء مع مؤيد للسيسى جادله، وفيه ناس مع النظام ومؤيدين بس إحنا متأكدين إن 85% من الشعب رافض للسيسى".
وعلق أديب، بقوله إن كلامه متناقض حيث يزعم أنه لا وجود للشرطة والجيش، ثم يقول لو حد يخشى عمل دور المذيع من المنطقة المحيطة به يذهب لمنطقة أخرى كى لا يتم القبض عليه، ساخرًا: "هانى قاعد هناك بياكل الشاورما وبياخد الفلوس.. معركتهم على الفيس بوك".
مشروعات قوانين لمواجهة الشائعات
من جانبه ، يقول محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير القانوني ، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الجهات المختصة واجهت تلك الأعمال التحريضية من خلال مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" كذباَ وافتراء بإعداد حزمة من مشروعات القوانين لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتصل إلى "الإعدام"، فضلاَ عن سرعة تفعيل وتطبيق قانون جرائم الإنترنت، لمواجهة مواقع الشائعات وفبركة الصور والفيديوهات عبر السوشيال ميديا، فقد سبق وأن تم تقديم مشروع قانون لمواجهة وردع الشائعات، بالنص على عقوبات تبدأ بالغرامة وتصل إلى الإعدام حال تسبّبت الشائعة فى سقوط قتلى وجرحى وهدّدت الأمن القومى.
وبحسب "البدوى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" ، فإن مشروع القانون طرح أيضاَ فكرة إنشاء مرصد لرصد الشائعات على منصات السوشيال ميديا، ومعرفة الجهات أو اللجان التى تبثها، للتعامل معها بشكل فورى وعاجل والرد عليها قبل انتشارها بين المواطنين وتصديقها بالفعل، وذلك مع إلزام الحكومة بملاحقة مروجى الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة، وتحرّض على العنف والتطرّف وإثارة البلبلة فى المجتمع.
5 سنوات حبساً وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة فبركة الصور
يشار إلى أن الجهات المختصة أصدرت منذ عدة شهور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً باسم "جرائم الإنترنت"، حيث نص على عقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ضد كل من تعمد استخدام برنامج إلكترونى لفبركة الصور للمواطنين، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه لكل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً لأحد المواطنين، وتشدّد العقوبة للغرامة التى تصل إلى نحو 300 ألف جنيه والسجن فى حال إذا كانت الجريمة تتعلق بإحدى الشخصيات العامة.
