قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المتوقع أن تؤدى نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري إلى تحفيز الاستثمار الخاص، وإن الوقت قد حان لانطلاق وتشجيع القطاع الخاص، فى ظل الإصلاحات التى تقوم بها الدولة والاستثمارات فى البنية التحتية والقوانين والتشريعات التى تشجع الاستثمار.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن مصر شهدت العديد من الإصلاحات القطاعية، مثل النظام الجمركي الآلي، بجانب وجود بعض القوانين الهامة، مثل قوانين الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الإنفاق على البنية التحتية، التي عانت من الإهمال خلال سنوات الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011، أصبح واضحًا، وهى أمور من شأنها تشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي فى مصر.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى صندوق مصر السيادى الذى يهدف إلى جذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين في العديد من الفرص ذات القيمة المضافة المرتفعة مما يسهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.
وجاءت التصريحات خلال حوار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وكالة أنباء “بلومبرج” على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 المنعقدة بالعاصمة البريطانية لندن.
والجدير بالذكر أن صندوق مصر السيادي وأكتيس شركة الإستثمار المباشر الرائدة في الأسواق الناشئة والتي تتخذ من لندن مقرا لها، وقعا على مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر.
وتمت عملية التوقيع خلال قمة الاستثمار "البريطانية - الأفريقية"، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر وإليزابيث تروس وزيرة الدولة للتجارة الدولية ورئيس مجلس التجارة ووزيرة شئون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة.
وتضع مذكرة التفاهم، أساسا لبروتوكول تعاون بين المؤسستين الماليتين الرائدتين للشراكة في عدة مجالات رئيسية أبرزها الطاقة والبنية التحتية، كما تدعم بشكل مباشر هدف صندوق مصر السيادي لجذب وتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، من خلال الاستثمار المشترك مع المستثمرين الأجانب في فرص ذات قيمة مضافة عالية تساهم في إطلاق الإمكانات الكامنة للأصول والموارد المصرية.
