انقضت مهلة الـ45 يومًا التي كانت محددة لإخطار الكونجرس الأمريكي بقرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ووقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إشعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان من الدول الراعية للإرهاب ليتم نشره في السجل الفيدرالي، ولتصبح السودان رسميًا خارج القائمة السوداء.
وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، سار المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي، لتعود الدولة الأفريقية بعد هذه الخطوة إلى الأسرة الدولية، وستساهم في منحها فرصة للانفتاح على المؤسسات الاقتصادية العالمية للتعاون معها.
وينهي هذا الاعلان 27 عاما من العقوبات المختلفة واشكال المقاطعة المتنوعة من الحكومة والشركات الأمريكية والعالمية ويضع حدا للأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد السوداني والعزلة الدولية الخانقة والقيود التي فرضت على مواطنيه جراء تصنيفه كدولة راعية للارهاب.
ورحب كبار المسؤولين السودانيين، الإثنين، بخطوة شطب اسم الخرطوم من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، حيث قال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك على تويتر: اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع.
وتابع: اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية كدولة محبة للسلام، وقوة داعمة للإستقرار الإقليمي والدولي.
وأضاف حمدوك: يساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى. أقولها الآن مجددا وبملء الفم: سنصمد وسنعبر وسننتصر.
كما علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، على الحدث، وكتب على حسابه في موقع تويتر: التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، والشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية .
وقال البرهان إن القرار الأميركي، الذي وصفه بـالتاريخي، سيساهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
و جاء في بيان أصدرته رئاسة الوزراء في السودان، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، يفتح فرصا كبيرة للبلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي وسيؤدي إلى البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها، في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته.
كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للبيان.
وأشار البيان أيضا إلى أنها تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، مما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية، فضلا عن أن الخطوة من شأنها رفع كافة القيود وإنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم، باعتبارهم مواطنين لدولة راعية للإرهاب.
وتابع البيان: تتيح أيضا إزالة السودان من هذه القائمة، وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء، التي كانت محظورة من السودان والسودانيين.
وأضاف: توصلنا لاتفاق بأن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن يخطر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونجرس الأميركي، لإكمال استعادة السودان للحصانة السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الأميركية، وقد تم الإعلان عن ذلك الاتفاق في 23 أكتوبر 2020.
وكانت الإدارة الأميركية قررت في أكتوبر الماضي شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس.
ودخل السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بسبب سياسات نظام الرئيس السابق، عمر البشير، الذي قدم المأوى لمجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتسبب بقاء الخرطوم في هذه القائمة لنحو ثلاثة عقود بخسائر تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وتفتح خطوة شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بارقة أمل كبيرة أمام الاقتصاد السوداني المثقل بديون تقدر بنحو 60 مليار دولار.
