عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا مع أعضاء لجنة التنسيق الحضاري لمتابعة أعمال اللجنة وأليات إعادة تأهيل وترميم المباني ذات الطراز المعماري المتميز لخدمة التنمية السياحية والاجتماعية بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء اللجنة، ومسئولي إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع استعرضت الدكتورة منى سليمان رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم ورئيس لجنة التنسيق الحضاري القوانين المنظمة لعمل اللجنة، وكذا أليات المواد الجديدة والتي أضيفت لقانون التنسيق الحضاري رقم 144 لسنة 2006، لافتا أن المادة الجديدة تنص على أحقية الدولة في نزع ملكية أي مبنى ذو قيمة معمارية متميزة مع تعويض صاحب المبنى بمبلغ مالى أو قطعة أرض من خلال لجنة التعويضات.
كما استعرضت الدكتور منى سليمان المباني المسجلة ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظة، مشيرة الى وجود 14 مبنى بمركز ومدينة الفيوم، و4 بمركز سنورس، و3 بمركز اطسا، واستراحة الأميرة فوزية بطريق بحيرة قارون بمركز ابشواي، ومبني منشية الجمال بمركز طاميه، موضحهً كيفية تأهيل عدد من المباني التي تم تسجيلها لخدمة التنمية السياحية بالفيوم.
وذكر المتحدث الرسمي أنه خلال الاجتماع تم اعتماد إعادة تشكيل لجنة حصر المباني والمنشآت التاريخية، والتي تضم أساتذة من كلية الهندسة ومتخصصين في مجال ترميم وصيانة الاثار والهندسة المعمارية، وأعضاء فنيين في مجال تخطيط الإسكان، وعرضوا خطة عمل اللجنة، والرؤية المستقبلية، وما تم انجازه من أعمال.
كما استعرضت رئيس اللجنة معايير تسجيل المباني ضمن المنشآت التاريخية ذات القيمة التراثية، واجراءات التوصيف والحالة العامة للمباني، واللائحة التنفيذية بشأن هدم المباني والمنشآت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وكذا المشاكل والعقبات التي تواجه عمل اللجنة.
ومن جهته، وجه محافظ الفيوم باستحداث وحدة للتنسيق الحضاري، وكذا التنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة المباني المسجلة ذات الطابع المعماري للحفاظ عليها، كما وجه بعدم تطوير أو ترميم أي مبني حكومي ذو تميز معماري إلا بعد الرجوع الي لجنة التنسيق الحضاري.
كما وجه المحافظ بعدم منح أي تراخيص هدم لأي مبني قديم من المنشآت التاريخية ذات القيمة التراثية إلا بعد موافقة لجنة التنسيق الحضاري، وذلك حفاظاً على الهوية التراثية للدولة.
