عقد حزب مستقبل وطن برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، ورشة العمل الثامنة لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، وادار الندورة، العامرى فاروق، أمين شئون الهيئات الاستشارية بالحزب.
وفى مستهل ورشة العمل قال، العامرى فاروق، إن ملف تكنولوجيا المعلومات من ضمن الملفات التى يحرص الحزب لمناقشتها والوقوف عليها، لأنه يمثل الأمن القومى للدول والعلم الحديث، ولهذا يجب وضعها فى الاعتبار، فى إطار الرقمنة، وكيفية ربط التعليم بملف الاتصالات، بالإضافة لمستقبل مصر فى تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوى، امين شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحزب مستقبل وطن، لأول مرة داخل البرلمان تحضر أكثر من 50 شركة لمناقشة الملفات المتعلقة بقطاع الاتصالات، لافتا إلى أنه تم إقرار قانون تنقية المعلومات، والقانون الثانى حماية البيانات الشخصية بصدد الخروج للنور قريبا، بالإضافة لقانون المعاملات الإلكترونية بصدد الخروج للنور قريبا أيضا، خاصة وأن قانون السوشيال ميديا بمثابة المثلث ولابد من تتكامل أركانه الثلاثة.
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خطة عمل الوزارة ، ومستقبل الرقمنة فى مصر، ودور الوزارة فى بناء مصر الرقمية، من خلال عرض فيلم تسجيلى حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار، خلال الندوة، حيث أوضح أن بناء مصر الرقمية ليست مسؤولية الوزارة وحدها، وليست الحكومة أيضا بمفردها، ولكنها مسئولية متكاملة، للقطاع الخاص والحكومة، وكل أفراد المجتمع، وأن مصر الرقمية ترتكز على التشريعات والحوكمة، والبنية التحتية المؤهلة، بالإضافة للتحول الرقمى، وبناء الإنسان للوصول للهدف المنشود.
وأضاف طلعت، أن مصر الرقمية مظلة أشمل واسع تشمل تطوير أداء الحكومة وتعزيز الإدارة، وإدارة السياسات بعد تحليلها، وحفظ التراث المصرى على نحو يحفظه لتعظيم الاستفادة منه، وخلق فرص عمل واستثمارات لمشروعات فى مصر الرقمية، وأن الخدمات الحكومية ملف فى منتهى الأهمية، يستحوذ على اهتمام ضخم وتركيز كبير، وحجم استثمارات كبير من أجل الاستمرار من أجل الخدمات التى تقدم للمواطنين والطرق التى تؤدى بها.
وتابع: "بدأنا عام 2019 مشروع الرقمنة بتقديم خدمات استخراج بطاقات التموين، والتوثيق والشهر العقارى، ونيابات الأسرة، ولكى نضمن فاعلية الخدمات لابد من إضافة الحالة تلشخصية للأسرة، والتأكد من أن قاعدة البيانات تعكس الوضع الحقيقى للأسرة المصرية للتأكد من حقيقة المعلومات المقدمة.
واستطرد، أنه فى إطار الرقمنة تم ربط أقسام الشرطة بالنيات بالمحاكم، وخدمات الإسكان الاجتماعى، ومرحلة الأسرة والمرور والحيازة الزراعية، وكافة خدمات الأسرة، وهذه المراحل ستطلق فى محافظة بورسعيد، ثم يتوالى إطلاقها تباعا فى محافظات أخرى، ولكى يتم توسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات التى خصصت له لابد أن يكون التوسيع جغرافيا ومحور نوعى، من خلال إطلاق حزمة من الخدمات فى باقى الجمهورية
وأضاف وزير الاتصالات، أن خدمات المرور التوثيق التموين والاستثمار تم ميكنتها لتوسيع قاعدة المستفيدين بها على مستوى الجمهورية، بالإضافة لملف الاستثمار، وكافة خدمات الإستثمار، ثم إطلاق النظام الرقمى من الحكومة للشركات واطلاق تطبيقات على المحمول من أجل تذليل بعض الصعوبات وتوفير منافذ لتلقى الخدمة.
وأكد الوزير، أن البريد المصرى يتم إعادة صياغتة بما يجعله مؤهل لتقديم كافة هذه الخدمات الرقمية، حيث يوجد 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية، ويتم العمل معها وتطويرها من أجل الوصول بالخدمات لأقرب نقطة بالمواطنين، كما يتم انشاء اكشاك فى محطات البنزين يستطيع المواطن أن يتعامل معها أثناء تواجده فى البنزينه وح مو من التشريعات تحت عنوان "وانت بتمون" للحصول على كافة الخدمات الرقمية.
ولفت طلعت، إلى أن الاطلاق حزمة خدمات على مستوى الجمهورية فى النصف الأول من عام 2020 يتم الآن توصيل خدمات الألياف الضوئية ، وبدأت الوزارة فى محافظة بورسعيد بالفعل، بتكلفة مليار جنيه، ولنشر الخدمات فى باقى المحافظات تباعا، يوجد 35 الف مبنى مستهدف توصيلهم بخدمات شبكات الخدمات الضوئية، ولكن فى الحقيقة الانترنت ليس له علاقة بالخدمات المقدمة، لأن الخدمات تقدم من خلال شبكة معلومات ولا علاقة لها بالانترنت ولا بالخدمات الحكومية ولا الإمتحانات على فكرة.
وتابع: "قضينا على إعلانات الصراصير وهذه الظاهرة السلبية انتهت تماما ومفيش اعلانات صراصير تانى، كما قضينا على ظاهرة افتح الراوتر واقفله تانى، وأصبح الأمر يتم من الشركة، فاضلنا كلمة "السيستم واقع"، وأن شاء الله هنقضى عليها ".
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك مجموعة من المشروعات التى يتم الشراكة فيها مع الوزارات الأخرى، الوزارة تقوم بتمكين هذه الجهات والتعاون معها لميكنة عملها، سواء مشروع التأمين الصحى، الذى بدأ نشره محافظة بورسعيد، وسيتم تطبيقه فى باقى المحافظات تباعا، ومشروع كارت الفلاح، الذى يهدف لحوكمة منظومة دعم الأسمدة، وضمان وصولها لمستحقيها، بالإضافة لإنشاء منصة الآثار المصرية، ومنصة طلب الجنسية، التى يمكن من خلالها طلب تأشيرة الدخول من المنزل، ومشروع توصيل نفقة السيدات المستحقات للنفقة، للقضاء على معاناتهن فى الحصول على النفقة، ويتم الحصول عليها من خلال مكاتب البريد.
وأوضح طلعت، أنه فى 2020 هناك قائمة ضخمة من الخدمات التى سيتم تقديمها ومنها منظومة الضرائب وتحديثها وتوسيع القاعدة الضريبية، ومنظومة الكارت الموحد، وحجر تذاكر القطارات، والامتحان الرقمية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى تحويل كافة الامتحانات لرقمية، للقضاء على المحسوبية، ومنح الطالب فرصة على الرقمنة، ومنظومة قطاع الأعمال وميكنتها، والمستشفيات الجامعية، ودورووالمريض منذ وصوله المستشفى مرورا بحصوله على الخدمات جميعها، وربطها بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى الشامل.
وأكد وزير الاتصالات، أن الوزارة عازمة على تعظيم الاستفادة من تقنية الهولوجرام، لإنشاء وتوطين هذه الحرفة والمهارة لبناء الشخصيات بهذه التقنية، بالإضافة لميكنة منظومة المحاجر وأصول الدولة المؤجرة، للتأكد من حصول الدولة على مستحقاتها، والأصول غير المستغلة، كل هذه المشروعات بالتعاون مع الوزارات صاحبة الخدمات.
وكشف وزير الاتصالات، أن نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون من خلال الحكومة التشاركية، التى تعنى أن يحصل المواطن على كافة الخدمات المتعلقة بمسألة ما من خلال نافذة واحدة ولم يذهب لأكثر من مصلحة أو هيئة لاستخراج أوراق مطلوبة، وذلك سيكون من خلال أن الحكومة ستكون جميعها مرتبطة بشبكة وقاعدة بيانات تستطيع من خلالها تداول الأوراق والمستندات وبالتالى المواطن سيحصل على الخدمة من خلال شباك واحد فقط، من خلال تكامل كل أجهزة الدولة وهذا هو معنى الحكومة التشاركية.
أشار طلعت، إلى أن بناء الإنسان يمثل أهمية كبيرة فى نظام الرقمنة، لأنه يتمثل فى زيادة المهارات وفرص العمل، وتعميق الكفاءات وتحويل مصر لمركز اقليمى لصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يتحقق سوى من خلال قاعدة لتكنولوجيا المعلومات.
واستطرد الوزير، إلى أن الوزارة بدأت عمل برامج لتدريب الشباب فى عام 2018 تم تدريب 4 آلاف شاب، والعام الحالى مستهدف تدريب 20 الف متدرب، والعام المقبل مستهدف 25 الف، ومن المتوقع أن يصل عدد المتدربين إلى 60 الف ، وهناك 5 فروع تقوم بتدريب الشباب، وسيتم اضافة 6 مراكز أخرى إليها، وهناك عدد من الأشياء التى يتم مراعاتها فى هذه المراكز أبرزها الموقع الجغرافى، حيث تتم داخل الحرم الجامعى لقربها من الشباب، كما بدأت الوزارة تطوير مراكز الشباب التى تبلغ 4 آلاف مركز على مستوى الجمهورية، وامدادها بأجهزة حاسب الى، للتعامل مع ابجديات التكنولوجيا، وعقد دورات تدريبية، كما يتم تعليم الحرفيين تصميم الأثاث بالوسائل التكنولوجية حتى يستطيع الحرفيين فى دمياط على سبيل المثال منافسة المنتجات العالمية.
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عازمة على مواصلة التطوير، وتحسين مستوى الخدمة، خلال الفترة المقبلة، ويتم العمل على ذلك ، وفيما يخص اختراق موقع وزارة الصحة تم التعامل مع الأمر ولم يستمر سوى سويعات قليلة وتم وقف الهجمة، ويتم التواصل مع وزارة الصحة للوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك محاولات عديدة تتم للتصدى لمثل هذه المحاولات.
وأضاف إن الدولة تعمل على تأسيس مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقام على مساحة 220 فدان، تنتهي المرحلة الأولى منها العام الحالي، وتشتمل على مجال البحوث والتطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء مركز للتدريب، والتكنولوجيات المساعدة، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر عدد من التطبيقات التكنولوجية المختلفة، وأكاديمية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشمل كذلك إنشاء أول جامعة من نوعها في الوطن العربي وأفريقيا لتكنولوجيا المعلومات، والتي تعد أول جامعة معلوماتية في الوطن العربي، مؤكدا أنه لا يمكن إتمام المشروعات دون وجود بنية تحتية قوية في الاتصالات والإنترنت.
وأوضح طلعت، أن سرعة الإنترنت في مصر بلغت 5.7 ميجا بايت في الثانية في 2018، حيث كانت تحتل مصر المركز ال 40 على مستوى أفريقيا، من بين 44 دولة، إلى أن تم الاستثمار في مجال البنية التحتية للإنترنت، بمبلغ مليار و600 مليون دولار، بما يعادل 30 مليار جنيه، لتحتل مصر المركز السادس في ديسمبر 2019، وتصبح السرعة 26.5 ميجابايت في الثانية.
وأكد وزير الاتصالات، ولفت الوزير إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة النقل من أجل الوقوف على منظومة الطرق الذكية لتتمتع بنظام الرقمنة الجديد وخدمات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن المواطن البسيط سيتمتعوا بكافو هذه خدمات الرقمنة بمختلف مستوياتهم.
قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن مصر دولة مستهدفة وكلما زادت التكنولوجيا أصبحنا أكثر عرضة لتهديدات أمننا السيبراني، مضيفا: "نسعى لإيقاف أي محاولات واختراقات سيبرانية مهما تعاظم اسلوبها وتقنياتها"، وردا على سؤال بشأن تعامل الوزارة مع الألعاب الرقمية وتأثيرها السلبي على شباب وأطفال مصر قال الوزير: "إن صناعة الألعاب الرقمية قوامها 20 مليار دولار على مستوى العالم، وتزداد كل عام 20% ، وما نسعى إليه هو أن يكون لنا نصيب من الكوادر المصرية في هذه الصناعة التي باتت مهمة، متابعا: "دربنا 5 الآلآف شاب مصري على تقنيات الألعاب الرقمية ونسعى لتنمية هذه الصناعة وبلوغ الشباب هذا السوق مهم".
وأشار وزير الاتصالات، إلى أنه عام 2019، تأسست 1500 شركة جديدة في مجال رعاية الإبداع،واحتلت مصر المركز الأول في قدرتها على جذب الاستثمارات التكنولوجية، حيث ذهبت 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا لمصر.
وتابع الوزير، أن الوزارة ستنفق 6 مليار جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت وحتى يتم القضاء على مقولة ( السيستم واقع)، فالهدف هو الاستمرارية، و ضمان جودة الخدمات، و سرعتها، وتمكين الجهات والتعاون معها للقيام بعملها، على أن تبقى هذه الخدمات ملك لوزاراتها.
