وضع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، الذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموع مواده، والمتوقع أخذ الرأى النهائى عليه الجلسات المرتقبة 3 مايو، 4 اختصاصات للمجلس القومى للصحة النفسية، والذى من شأنه الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية.
ويستهدف مشروع القانون الحفاظ على المرضى النفسيين ورعايتهم صحياً، فى ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفى ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها فإن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية.
وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية على النحو الأتى:
1- وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضي النفسيين وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
3- البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
4- وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه.
ويكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من (4) إلي (7) من المادة (9) من هذا القانون في المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.
