بداية يستعرض الدكتور صلاح فوزي، تفصيلا كيفية التقدم بطلب الترشح، حيث يقدم الطلب في الدوائر الفردية من قبل الشخص المُترشح نفسه أو وكيل رسمي عنه إلي اللجنة التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات بالمحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، أما بالنسبة للقوائم فيجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني عنها سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد، أو أكثر، أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو كانت تجمع بينهم.
ويشير فوزي، إلي أن الطلب يٌقدم إلي لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يُختار الترشح فيها خلال فترة حددتها الهيئة الوطنية من 11 /7 حتي 18 / 7 اعتبارًا من الساعه 9 حتي 5 مساءاً حتي اليوم الأخير يبدأ من 9 حتي الثانية مساءا.
وحول كيفية اختيار المُترشح للدائرة الفردية، يؤكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي، أن المترشح هو من يحدد الدائرة التي سيترشح عليها، وليس لها علاقه بمحل الإقامة المُثبت في البطاقة الشخصية، أي إذا كان مقر إقامته في أسوان يمكن له الترشح في الاسكندرية أو العكس، لكن لا يجوز الترشح في دائرتين بالنظام الفردي أو في أكثر من قائمة انتخابية، وإذا جمع بينهم فيعتد بالترشح الأخير حسب الثابت في السجلات المخصصة لذلك.
ويوضح أستاذ القانون الدستوري، المستندات الواجب تقديمها ، وتشمل بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، بالإضافة إلي إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.،شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء منها، إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، يودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.، بالإضافة إلي ذلك فأن الهيئة الوطنية للانتخابات طلبت التقدم بكشف طبي يوضح حالة المترشح الصحية والذهنية، لافتاً إلي أن هذه المستندات تسري علي المرشح لدائرة فردية أو قائمة.
ويشير فوزي، إلي أنه في حالة القائمة يتولى ممثلها اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوباً بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ 15 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (15) مقعداً و35 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدا، لافتاً إلي أن جميع المستندات المقدمة تعد أوراق رسمية في حكم قانون العقوبات.
