فى إطار تطوير المنظومة التعليمية الجديدة، والاعتماد بشكل أكبر على المنصات التكنولوجية الحديثة وبنك المعرفة، والتوسع فى الاعتماد على هذه الوسائل المختلفة، اقترح عدد من النواب وقف طباعة الكتاب المدرسى للمرحلة الثانوية، وإعادة تدوير الكتاب فى المراحل الأخرى، وذلك وفقا لعدد من الضوابط، خاصة وأن الطباعة تكلف الدولة 1.6 مليار جنيه.
وفى هذا الإطار، تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن إعادة استخدام الكتب المدرسية، خاصة وأن الدولة تتكبد نفقات هائلة في طباعة الكتب المدرسية، والتي بلغت حوالي 1.6 مليار جنيه مصري حسبما صرح رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات في فبراير الماضي.
وأضاف فؤاد، أن طباعة الكتب لا تتوافق مع خطة الحكومة المصرية للنهوض بالتعليم واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التعليم وتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب ، الأمر الذي يستدعي ضرورة تطبيق نظام إعادة استخدام الكتب الدراسية مرة أخرى بين الطلاب، وهو النظام الذى تتبعه العديد من الدول العربية لأكثر من عشر سنوات.
وأوضح فؤاد، أنه في نهاية الفصل الدراسى يقوم الطلاب بتسليم كتبهم الدراسية مرة أخرى للمدرسة لتقوم الأخيرة بدورها في إعادة توزيعها على الطلاب المستجدين، متابعا: " ومن كل ما سبق ، ونظرا للتكلفة الباهظة التي تتكبدها وزارة التربية والتعليم في طباعة الكتب المدرسية اُطالب بدراسة الأمر لتوفير الأموال التى يتم إنفاقها على الطباعة وفى نفس الوقت خطوة نحو التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى المنظومة التعليمية.
ومن جانبها، أشادت النائبة ماجد نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالمقترح، مؤكدا انه يهدف نحو مزيد من استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة المستهدفة فى المنظومة التعليمية الجديدة، ويساهم بشكل كبير فى توسيع مصادر الحصول على المعلومة لدى الطالب من مختلف المنصات التعليمية.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن يكون هناك حافز مادي مقابل تسليم الكتب المدرسية نهاية العام بصورة نظيفة، وذلك لتشجيع الطلاب على الحفاظ على الكتب نظيفة حتى يتم إعادة تدويرها مرة أخرى بصورة جميلة، متابعة: "هناك العديد من الدول المجاورة تتبع هذا النظام ويتم توفير الاعتمادات المالية او توجيهها لتطوير المنظومة بشكل عام، خاصة وان الدولة جميعها فى الوقت الحالى تتجه للميكنة والتحول الرقمى بل العالم اجمع وعلينا أن نواكب هذا التغير".
وأشارت عضو لجنة التعليم، إلى أن الكتاب المدرسي مهم للتعليم فى المراحل الأولى،خاصة وأن التلاميذ يكونون فى حاجة ماسة للكتاب من أجل الحصول على المعلومة والتأسيس الجيد، ولكن مع المراحل الأخرى يمكن للطالب أن يحصل على المعلومة من المنصات التعليمية وبنك المعرفة، معلنة تأييدها بقوة لفكرة تدوير الكتاب المدرسى.
وفي هذا الصدد، اقترح النائب طارق متولى، إلغاء طباعة الكتب المدرسية للتعليم الثانوى العام والفنى بمختلف سنواته، على أن يتم الاعتماد كلية على التابلت والمنصات التعليمية الحديثة من أجل الحصول على المعلومة، وفيما يخص المراحل الإعدادية والابتدائية لا غنى عن الكتاب المدرسى ومن الممكن تكثيف الجهود للاعتماد على التابلت ومن ثم تصبح الطريق مهيأة فيما بعد توقف طباعة الكتب المدرسية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة توجيه الاعتمادات المالية التى يتم تخصيصها لطباعة الكتب لتطوير المنظومة التكنولوجية والبنية التحتية للمدارس وتهيئتها لتطبيق نظام التعليم عن بعد، وبهذا يتم تعظيم الاستفادة من المبالغ المالية التى كانت بمثابة المهدرة.
