قضت محكمة استئناف أمريكية، بأنه يمكن لإدارة الرئيس، دونالد ترامب، إنهاء إجراءات الحماية الإنسانية، التي سمحت لمئات الآلاف من الأشخاص من السلفادور ونيكاراجوا وهايتى والسودان، بالبقاء فى الولايات المتحدة.
ورفعت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة، أمرا قضائيا أوليا كان يمنع الحكومة من إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأشخاص من تلك الدول الأربع.
ومنذ عام 1990، منحت تلك السياسة الوضع القانونى المؤقت للأشخاص من البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية والصراعات الأهلية، وغالبا ما يتم تمديد الوضع القانوني، لكن إدارة ترامب قررت إنهاءه لعدة دول أصبح رعاياها المقيمون في الولايات المتحدة مهددين بالرحيل العام القادم، اذا ما أعيد انتخاب ترامب مرة ثانية، وقرر المضي في إبعادهم.
وترى إدارة ترامب أن الظروف في الدول الأربع قد تحسنت، وأن الإدارات السابقة تعاملت مع نظام الحماية المؤقتة، الذي تم إنشاؤه في عام 1990، كحالة دائمة بحكم الواقع.
ويمكن أن يصل عدد المتضررين إلى ما يقرب من 130 ألف شخص، أكثر من 10 آلاف منهم في مهن طبية ، وما يقرب من 279 ألف طفل من مواطني الولايات المتحدة تحت سن 18 عاما، يمكن فصلهم عن عائلاتهم إذا تم ترحيل أقاربهم المستفيدين من وضع الحماية المؤقتة.
يشار إلى أن السودان حصل على وضع الحماية المؤقتة لأول مرة في عام 1997 بسبب الحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين، تم تمديد وضع السودان أو إعادة تصنيفه ضمن القائمة 15 مرة من قبل الإدارات السابقة. وذلك لعدة أسباب منها إعادة التوطين القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، والمجاعة، ومنع وصول الوكالات الإنسانية.
وقالت منظمات حقوقية بالولايات المتحدة ، إنها سوف تستأنف القرار.
وكان الرئيس ترامب قد حد بشكل كبير من عدد اللاجئين المسموح لهم بإعادة التوطين في الولايات المتحدة واتخذ عدة إجراءات للحد بشكل كبير من الحصول على اللجوء.
ويأتي القرار القضائى قبيل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم. وموضوع الهجرة من بين الشعارات الرئيسية التي يطلقها ترامب في حملته الانتخابية ويعد بتنفيذها في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
