يستعد مجلس النواب، لعودة الانعقاد غدا الخميس الموافق الأول من أكتوبر بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى دور انعقاد أخير غير مكتمل لينتهى فى 9 يناير 2021 ويتولى "النواب الجدد " المهمة البرلمانية تمهيدا لبدء دورة تشريعية جديدة، بعد انتهاء الانتخابات والتى من المقرر أن يكون التصويت للمرحلة الأولى فيها يومى 24 و25 أكتوبر بالداخل .
ومن بين التساؤلات المثارة بشأن انعقاد المجلس فى دوره الأخير، هو هل ستشهد أولى جلسات انعقاد انتخابات للجان النوعية على النحو الذى كان يحدث فى أدوار الانعقاد السابقة، ويجيب على هذا الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، بالقول بأن المادة 38 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب تؤكد أن كل لجنة نوعية تتكون من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس والذى يكفل قيام اللجان بأعمالها.
وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه مع بداية كل دور انعقاد عادى يتطلب الأمر إعادة تشكيل اللجان العامة والنوعية مع كل دور انعقاد عادى، مشيرا إلى أن القراءة المتأنية لهذه التصوص ونصوص الدستور تقول إن ما تم النص عليه جاء بناء على أن هذه النصوص وضعت بافتراض أن دور الانعقاد، هو دور مكتمل مدته 9 أشهر على الأقل لكن النص لم يواجه فرض وجود دور انعقاد مدتة 3 شهور مثل الوضع الحالى .
وشدد أننا سنكون أمام دور انعقاد صغير، المادة 405 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تقول إنه تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، والتى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه، بما ليس فيه تعديل لأحكامها، مكملة لها.
وتابع "من ثم يمكن عمل قاعدة جديدة بأن يقوم مكتب المجلس بصياغتها فى بداية الدور مفادها أنه نظر لأن دور الانعقاد الأخير منقوص ومدته 3 شهور، ونظرا لأن النصوص وضعت لتكون بشأن دور انعقاد مدته شهور ولم تواجه فرضية دور انعقاد منقوص مثل الوضع الحالى وهو ثلث الدور العادى فيمكن اقتراح لمواجهة هذه الحالة بأنه حين يكون هناك دور منقوص، تستمر اللجان التى كانت مشكلة من قبل فى الدور قبل الأخير بذلك التشكيل نفسه، وذلك لتسهيل العمل الإجرائى وعدم إجراء انتخابات وعدم فقدان مساحة زمنية فى ظل ضيق الوقت الراهن ".
ولفت إلى أن هناك سوابق زمنية فى ذلك تتمثل فى، قائلا " كان مجلس الشعب الأسبق وضع تفسيرات لبعض نصوص اللائحة فى ظل دستور 1971، ومن ثم ممكن للمجلس الحالى أن يضع تفسير للمادة 38 والقول بأن المقصود بهذه المادة هو دور انعقاد كامل والسبب الذى يجعله لوضع قاعدة جديدة فى ظل دور انعقاد منقوص "
