أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وخاصة إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال السلطات القطرية المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع. وخلال الشكوى استنكرت مؤسسة ماعت المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، ففي 17 يوليو 2018، اعتقلت السلطات القطرية بشكل تعسفي محمد السليطي وهو مواطن قطري مقيم مع أسرته في الولايات المتحدة الامريكية منذ عام 2015، وذلك خلال توقف أثناء رحلته المتجه إلي تركيا في مطار حمد الدولي، حيث احتجزته السلطات القطرية وتحديداً جهاز أمن الدولة، دون ابدأ أي أسباب.
وذكرت مؤسسة ماعت أن السليطي ظل محتجز بشكل تعسفي لمدة تزيد عن خمس أشهر وتحديداً حتى 22 ديسمبر 2018، وقضى تلك المدة ما بين السجن التابع لجهاز أمن الدولة القطري في منطقة فريج بن عمران والسجن التابع للمنطقة الصناعية بالدوحة، خلال هذه الفترة تم منعه من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط.
وعقب الافراج عنه فوجئ السليطي بقرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، دون ذكر أسباب المنع، الأمر الذي ألحق به أضرار مادية ونفسية بالغة، حيث أصبح غير قادر على مغادرة البلاد والعودة إلى الولايات المتحدة حيث مصدر رزقه بالرغم من الافراج عنه.
وقد حاول السليطي التواصل مع السلطات القطرية مراراً وتكراراً لمعرفة أسباب منعه من السفر أو حتى طبيعة البلاغ الذي أفضى باحتجازه تعسفيا، ولكن جميع المحاولات بآت بالفشل، ففي 16 أغسطس 2020، تقدم بطلب لمقابلة النائب العام وآخر بتقديم عريضة له ولكن كلاهما قُبل بالرفض، حيث اوضح السليطي في العريضة الضرورة الملحة في عودته إلى الولايات المتحدة على الأقل ليتثنى له تصفية أملاكه والتي قد تزيد قيمتها عن نصف مليون ريال قطري، كما تعهد بحسن السير والسلوك وعدم وجود أي نوايا لإلحاق الضرر بوطنه.
من جهته طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على السليطي، خاصة في ظل غياب أي أسباب قانونية لفرض منع السفر، وهو الأمر الذي يشكل إجراءات تعسفية لا تستند إلى أي أساس قانوني مما يجردها من صحتها ويجعلها مخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الحكومة القطرية.
وأضاف عقيل، أن هذا الإجراء يتضمن مخالفة صريحة للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة التاسعة والمادة الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (والمصدق عليه حديثا من دولة قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018).
من جانبها، ناشدت مونيكا مينا، منسق وحدة الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات بمؤسسة ماعت السلطات القطرية، بإعادة النظر في الإجراء التعسفي بمنع المواطن القطري محمد يوسف السليطي من السفر وضرورة رفع هذا القرار؛ كما طالبت الجهات الأممية بالتحقيق في واقعة الاعتقال التعسفي وتقديم التعويض الملائم له عما الحق به من ضرر مادي ونفسي وذلك امتثالا للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
