قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف طعن أستاذ جامعي يطالب بإلغاء قرار مجازاة بعقوبة اللوم، جزئيا لمدة شهر لما نُسب إليه من قيامه بأعمال عميد الكلية.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه، أنه يشغل وظيفة أستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب بإحدي الجامعات، وباعتباره أقدم الأساتذة بالقسم فقد باشر أعمال رئاسته لعدة سنوات، كما قام بأعمال عميد الكلية، وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة اللوم، وإذ علم بالقرار المطعون فيه، فقد نعى عليه صدوره دون أساس من القانون، ومن ثم أقام طعنه الماثل بطلباته آنفة البيان.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعن بجلساتها 5/8/2020، 23/9/2020، 2/12/2020 بإعلان الجامعة المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن، وتَأجَّل نظر الطعن غير مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر إعمالا لنص المادة (99) مرافعات.
