وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، على تعديل صياغة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
ومن جانبه، قال اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة:" اللجنة ارتأت تحويل مشروع القانون من استثنائي إلى قانون موضوعي دائم يعالج كل التدابير السلبية التي قد تنتج من تداعيات الأزمات الاقتصادية، ولكن تم الإبقاء على النص وما تم حذف المكرر فقط دون المساس بالجلسة".
وتنص المادة الأولي بعد تعديلها علي الآتي:" تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة 1 منه".
وكان نص المادة قبل التعديل الاتي:
تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة 1 من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016، وأى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون المرافق.
وبررت اللجنة الموافقة على هذا التعديل تجنبا لتكرار.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن المادة بها تكرار وهذا غير مستحب تشريعيا، مؤكدا أن حذف المكرر من الصياغة لا يمس فلسفة مشروع القانون والهدف منه، واتفق معه النائب خالد سعيد رئيس اللجنة.
من ناحيته، تمسك ممثل الحكومة بصياغة المادة كما هي دون تعديل، تجنبا لآي لغط قد ينتج لدي المقاولين، إلا أن اللجنة البرلمانية أصرت على التعديل، واقترح الدكتور محمد شوقي، إضافة مادة في نهاية مشروع القانون لطمأنة الحكومة من آي تخوفات قد تنتج لدي المقاولين فيما بعد.
