اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى.. تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنى

ركز اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى على كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، وتناولت الجلسة الأولى إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعى الذى استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص.

 

 فيما تناولت الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ، بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة، بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمنى كبير.

 

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الأولى من اليوم الثانى لفعاليات "المؤتمر الاقتصادى - مصر 2022"، والتى حملت عنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة .. ودعم سياسات المنافسة"، حيث تم استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلا عن الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسى فى تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسى فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعَقب رئيس مجلس الوزراء فى ختام الجلسة، مؤكداً حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى مختلف انشطة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار الاربعين سنة الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لابد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهى مشكلة الزيادة السكانية، قائلاً:" من الجائز فى حالة عدم وجود زيادة سكانية ووجود ثبات فى عدد السكان .. عدم الاحتياج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا تدفقات، على اساس أن الاقتصاد وصل لنوع من التشبع"، مضيفاً مع الوضع الراهن وحدوث زيادة فى عدد السكان بمقدار 2 مليون مواطن سنويا، فإن ذلك يستلزم اضافة جديدة للاستثمارات من القطاع الخاص، أو من جانب الدولة فى حالة عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار فى عدد من القطاعات.