بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة عن إطلاق استراتيجية جديدة للقطاع الصناعي، نقدم أهم المعلومات عن استراتيجية الصناعة الجديدة وكذلك موعد ظهورها للنور، ودور القطاع الخاص فيها، إضافة إلى أبرز القطاعات الصناعية الرئيسية التى تركز عليها الاستراتيجية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته فى جلسة "سياسة ملكية الدولة" ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادي، أن هناك تكليفا واضحا لرجال الصناعة بالتعاون مع وزارة الصناعة لوضع استراتيجية للقطاع لمدة 10 سنوات قادمة، على أن يتم الانتهاء منها بحد أقصى 3 شهور من الآن.
الاستراتيجية المرتقب ظهورها خلال 3 أشهر تستهدف بتعميق التصنيع المحلي، وخفض الواردات من الخارج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني للبلاد، وفي سبيل ذلك تعمل الدولة في تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعي خاصة، سواء بإصدار التشريعات والقوانين والتي تتضمن تسهيلات للمستثمر أو من خلال وضع خطط للتصنيع وانشاء المصانع والمجمعات الصناعية العملاقة أو من خلال تطوير البنية التحتية سواء للمصانع أو من خلال شبكات الطرق والكباري والموانئ وايضا ما لمسناه من حلول واقعية لمشاكل المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري دون الانتظار وإصدار عدد من القرارات الهامة لقطاع الصناعة.
قطاعات استراتيجية الصناعة
وتتركز استراتيجية الصناعة على عدة قطاعات رئيسية وهي صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، وصناعة المركبات، والصناعات المغذية لها، وصناعة تكنولوجيا الفضاء، وصناعات تحلية ومعالجة المياه، وصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، وصناعة البطاريات، وصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة الدواء.
وأعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية، بالإضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة، وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.
وكشف الوزير في تصريحات سابقة، أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليها، وبما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، موضحا "جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي أفضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية حيث يتم دراسة منح أفضلية أيضاً لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وشدد على متابعة توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الانتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.
