تحاول هيئة الدفاع عن قاتل زوجته شيماء جمال وشريكه إفلات رقبته من حبل المشنقة بعد صدور حكم الجنايات ضده بالإعدام شنقا وذلك من خلال إعداد مذكرة النقض قبل الموعد القانونى المحدد وفقا لقانون المرافعات.
محكمة جنايات الجيزة أصدرت فى 11 سبتمبر الماضى حكمها بالإعدام شنقا لقاتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه، وأعلنت أسباب وحيثيات حكمها تمهيدا ليقوم دفاع المتهمين باعداد مذكرة الطعن بالنقض على الحكم.
ومن المقرر أن يقوم المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، وشريكه بالتوقيع على تقرير بإقرار الطعن أمام محكمة النقض من داخل محبسهما تمهيدا لبدء إجراءات الطعن على الحكم قبل انتهاء المواعيد القانونية لتقديم الطعون والتى تنتهى فى 10 نوفمبر المقبل.
يأتى ذلك وفقا لنص المادة 252 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تنص على أن "ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يومًا، ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقًا لحكم المادة 250".
ووفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض فأن النيابة العامة ملزمة بالطعن على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين حيث تنص المادة 46 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم".
ويطعن بالنقض على الأحكام استنادا إلى 3 أسباب رئيسية يجب أن تشملها مذكرة الطعن المقدمة من المتهمين على الأحكام والتى حددتها قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض حيث نص على للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف (الجنايات) فى الأحوال الآتية:
أولا: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
ثانيا: إذا وقع بطلان فى الحكم.
ثالثًا: إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التى نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل فى الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة فى طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فى سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم الصحيفة.
ويجب على قلم كتاب محكمة النقض، أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن به أو وصلها إليه ضم ملف القضية بجميع مفرداته، وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه.
ويقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه فى السجل الخاص بذلك.
وعليه فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب.
وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت فى 11 سبتمبر، حكما بإعدام قاتل زوجته شيماء جمال وشريكه، ووفقا للقانون، فإنه يجب أن يقوم المتهم بالطعن خلال مدة 60 يوما من صدور الحكم بتوقيعه بطلب رسمى على الطعن من داخل محبسه.
