يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاثنين، المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبى لجنتى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادى قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهـة التداعيات الاقتصادية، حيث كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة والحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة والحفاظ على الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى ومعالجة الآثار السلبية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولـة عـام 2016 من تعديل سـعر صـرف الـدولار وصـدور قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحريـرسعر صرف الجنيه المصـرى أمـام العملات الأجنبية و رفع أسعار المحروقات ادت إلى زيـادة كبيـرة وغير متوقعـة داخـل السـوق فـى أسـعار كافـة أنـواع المـواد الـخـام والأجـور والمعدات والمهمات والآلات المحلية والمستوردة وغيرهـا، وهـو مـا تبعـه بالتـالـى اخـتـلال بـالتوازن المالى للتعاقدات العامـة التـى أبرمتها الدولـة مـع مختلف أطياف المجتمـع بشـأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات وخلافه، ويقصـد بـالتوازن المالى للعقـد أن تكـون حقـوق والتزامـات الأطـراف وقـت إنشـاء العقـد قـد نشـأت بطريقـة تجعلهـا متوازنـة ماليا، وتتجـه الإرادة المشتركة للمتعاقدين منـذ لحظـة إبـرام العقـد إلى استمرار هذا التوازن المالى حتى تمام تنفيذ العقد.
واشار التقرير إلى أن هذا الأمر أثـر اقتصاديا وماليا على قطاعات حيوية فى الدولة، وأخـل باقتصـاديات العقود التـى تـم إبرامها، حيث صـدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ هذه العقـود مـمـا أدى إلى إلحـاق خسائر فادحـة لكافة الأطراف المتعاقدة مع الدولة أو الأشخاص الاعتباريـة الأخـرى فـى مختلف القطاعـات الأمـر الـذى استدعى تدخل الدولـة بإصـدار تشـريع يعيـد التـوازن المالى لعقـود المقاولات والخدمات العامـة والتوريدات؛ لكونهـا مـن أهـم الـعقـود التـى تعتمد عليها الدولـة بصـفة أساسية لتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة فجـاء قـانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة الصـادر بالقانون رقـم (84) لسنة 2017 لمجابهة المتغيرات التـى شـهدها الاقتصاد المصرى عام 2016.
واضافت اللجنة فى تقريرها: نتيجـة لتـداعيات جائحـة كورونـا والآثـار السلبية المترتبـة علـى الحـرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمى والإقليمى والمحلى فقد رأت الحكومـة إجراء تعديلات على القانون رقم (84) لسنة 2017 -القائم - حتى يصبح قانونا دائمـا وقـابلًا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.
وذكر التقرير أن مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة والمحـال مـن مـجلـس النـواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2017بشـأن إصـدار قانون عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، والقانون المرافـق لـه حتى تتمكن الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـى كـل الفترات التى تحدث فيهـا زيـادة فى الأسعار ناتجـة عـن قـرارات اقتصادية، وعـدم قصـر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمـل علـى معالجـة الفجـوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذى يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم فى إنجـاز المشروعات القومية.
وتضمن مشروع القانون سريان أحكام القـانون رقم (84) لسـنة 2017بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة تسرى أحكام علـى العقـود المبينـة فـى المـادة (1) التـى تـأثرت بـالقرارات الاقتصـادية الصـادرة فـى الفتـرة مـن 2016/3/1 وحتـى 2016/12/31، وأى فتـرات أخــرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على أن تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون ا الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التى يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيـان ما تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الاحوال وفقا طبقا لأحكام القـانون المنظم للتعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون أيضا النص على استمرار اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـى تكـون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ بسـبب المتعاقد.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متماشيا مع القانون والدستور ويجابه المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم فى الوقت الراهن.
