كثفت الشرطة الكندية من عملياتها أمس، السبت، وأخلت أغلب مناطق العاصمة أوتاوا من المحتجين فى قافلة الحرية المعارضة لقيود كورونا، لتنهى بذلك تعطيلا استمر أكثر من ثلاثة أسابيع، والذى وصف بأنه غير قانونى فى ظل إعلان حالة طوارئ غير مسبوقة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الاحتجاجات فتحا فصلا جديدا فى أوساط الحركات اليمينية المتطرفة والرافضة للأوامر الإلزامية المتعلقة بوباء كورونا داخل كندا وخارجها، بينما أحدثت هزة فى السياسات الكندية وأثارت العديد من الأسئلة عن تنفيذ القانون، ولما استغرق الأمر وقتا طويلا لإخلاء الشوارع فى العاصمة الكندية.
واعترف المتظاهرون المكسون بالأعلام الكندية بأن نهاية الاحتجاج كانت قريبة أمس السبت، حتى مع وقوف بعضهم للمرة الأخيرة، إلا أن العديد منهم قال لصحيفة واشنطن بوست بإنهم يخططون لإعادة تجميع صفوفهم أو الانضمام إلى مظاهرات مناهضة للحكومة فى المستقبل.
وهتف المحتجون أمام الشرطة التى كانت تجبرهم على التراجع قائلاين "سننتصر".
وحذر الرئيس المؤقت لشرطة أوتاوا ستيف بيل من عواقب مستقبلية، وقال إنهم لو شاركوا فى هذا الاحتجاجا فغنهم سيححدون هويتهم ويلاحقونهم بعقوبات مالية واتهامات جنائية.
وقالت الشرطة الكندية إنها اعتقلت 170 من المحتجين حتى ظهر أمس السبت، إلا أن المواجهات استمرات فى أجواء من البرد القارس والجليد، فى الوقت الذى اتجه فيه ضباط تنفيذ القانون إلى تفريق المتظاهرين، وتم سحب الشاحنات بعيدا بعد أن أصابت أجزاء من المدينة بالشلل بما فى ذلك مبنى البرلمان ومقر الحكومة الكندية.
ومع تضاؤل أعداد المتظاهرين، بدا أن ضباط إنفاذ القانون المسلحين بالهراوات والبنادق، وبعضهم على ظهور لخيل، يتقدمون بوتيرة أسرع وأكثر قوة من اليوم السابق عندما كانت تحوم فوقها طائرة بدون طيار. ورغم أن التوترات ظلت مقيدة إلى حد ما، إلا أنها كانت مرتفعة، حيث استمر المتظاهرون الذين يواجهون غرامات باهظة أو عقوبة السجن فى التجمع على طول الخطوط الأمامية المتبقية وبعضهم جلب معه الأطفال والكلاب.
