أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب، بإلزام كل من وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الجيزة ممثلة في حي كرداسة خلال أسبوعين على الأكثر، بتشكيل لجنة بمشاركة بعض النواب، لمعاينة قطعة أرض بمنطقة أبو رواش مركز كرداسة بالجيزة، والبالغ مساحتها 84 فدانا، وذلك لتحديد الأماكن أو المساحات التي يمكن إخراجها من ولاية الآثار، لاستخدامها في مشروعات ذات نفع عام وإعادة تقرير تفيد به اللجنة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الإعلام، مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد تامر طايع، بشأن رفض مسئولي الآثار الاستغناء عن قطعة أرض، لاستخدامها للمنفعة العامة للوحدة المحلية بمنطقة أبو رواش مركز كرداسة بالجيزة، وسط حضور ممثلى الحكومة.
واستعرض النائب خالد تامر طايع موضوع الإحاطة فيما يتعلق بأرض أبو رواش، موضحاً أن الأرض قد صدر لها قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1309 لسنة 1984 بمساحة 2000 فدان، ولكن القرار لم يفعل ولم يتم تنفيذه على الخرائط المساحية كمشروع.
وأشار إلى أن بعض المواطنين قام بوضع اليد على مساحه تبلغ 951 فدانا من الأرض وقاموا بزراعتها، كما تم حصر هذه الأراضي على واضعين اليد من قبل الإدارة العامة للأملاك وتم تحصيل ريع مقابل انتفاع عن هذه المساحة منذ عام 1988 وما بعدها، موضحا أنه تم مخاطبة أملاك الجيزة صاحبة والولاية علي الأرض في عام 1991 من إدارة تفتيش آثار إمبابة لتجديد القرار رقم 1309 لسنة 1984 .
وتابع : "الأرض حاليا عبارة عن أوكار للفساد والمفسدين والمخدرات ومقالب القمامة، والأمر يتطلب تحقيق لمصلحة العامة وإقامة العديد من المشروعات الحيوية لأهالي دائرة كرداسة من مدارس ومستشفيات وأندية".
وعقب الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية على ما عرضه النائب قائلا :" منطقة أثار أبو رواش تعتبر منطقة هامة جدا من الناحية الأثرية حيث تحتوي على هرم (جد ف رع) ابن الملك خوفو ومقابر كبار القوم بالإضافة الي العدد من المقابر الصخرية من عصور تالية وهي آثار ثابتة يصعب التعامل عليها".
وتابع :" المجلس الأعلى للآثار قام بالتعامل على الأرض والبالغ مساحتها حوالي 2000 فدان في المسطحات التي ثبت خلوها من الآثار بعد حفرها وجسها سواء مع واضعي اليد او الجهات الحكومية ، اللجنة الدائمة للآثار وافقت علي إخراج مساحة 951 فدان من أرض القرار المشار إليه بعد جسها وتصفيتها وتم استغلال بعضها لمشاريع النفع العام مثل إقامة معسكر للأمن المركزي ومنطقة وتوسعاته وخط المونوريل لمدينة 6 أكتوبر ، بالإضافة الي المساحات التي تم زراعتها من واضعي اليد".
وأوضح أنه نظرا لصعوبة الاستغناء عن الجزء المتبقي لوجود آثار ثابتة وحفاظا علي بانوراما المنطقة، فقد طالب بضرورة قيام المحافظة بدعم من النائب مقدم طلب الاحاطة بإزالة التعديات الواقعة علي مساحة ألـ 8 افدنة أرض الدولة واستعادتها لحوزة الدولة لاستغلالها في مشروعات ذات النفع العام .
فيما، قال اللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة، إن هذه المنطقة والمساحة المذكورة ذات طابع صحراوي وأنه لا توجد أي مرافق بها لإقامة معيشة عليها وانه تم النزول علي الطبيعة لعمل المعاينة لواضعي اليد والمتقدمين بطلبات تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 علي تلك المساحة وتبين ان معظم المتقدمين بتلك الطلبات غير متواجدين بالمكان وان اغلب القطع تم إزالتها ولا توجد أي معيشة عليها .
وأضاف :" هناك احتياج شديد للأراضي وهناك دليل على عدم وجود أي شواهد تفيد بوجود أثار كما وأن هذه المنطقة المذكورة سوف تدخل مبادرة حياة كريمة، ولذا فهناك حاجة ماسة لبناء مستشفيات ومدارس ومحطات تحلية ،كما انه تم تخصيص مساحات من المساحة المستلمة لإقامة منافع عامة عبارة عن مجمع مدارس (مدرسة صناعية –مدرسة ثانوية عامة مشتركة –عدد 3 مدرسة تعليم أساسي-معهد أزهري-محطة صرف صحي-عملية مياه) كما تم تخصيص عدد 10 افدنة لإقامة مسكن للعائلات الأولي بالرعاية بالقرار 683 لسنة 2008 ولم ينفذ على حتى الآن الطبيعة حيث تم التعدي على جزء كبير من الأرض اثناء الانفلات الأمني".
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة التزام كلا من وزارة السياحة والآثار ومحافظة الجيزة ممثلة في حي كرداسة خلال أسبوعين على الأكثر بتشكيل لجنة بمشاركة بعض السادة النواب لمعاينة قطعة الأرض المذكورة والبالغ مساحتها 84 فدان والكائنة بمنطقة أبو رواش كرداسة بمحافظة الجيزة وذلك لتحديد الأماكن أو المساحات التي يمكن إخراجها من ولاية الآثار لاستخدامها في مشروعات ذات نفع عام وإعادة تقرير تفاد به اللجنة".
