فى 30 يونيو 2013 بدأت مصر تتحدى الأزمات وتصنع المجد تقرير، وأشادت مجموعة أوكسفورد بيزنس العالمية بالاقتصاد المصرى، وأكدت أن المشاريع الضخمة والتشريعات الجريئة ورفع كفاءة البنية التحتية ساعدت على ضمان معدل نمو إيجابى خلال فترة تفشى وباء كورونا رغم حالة عدم اليقين السائدة على صعيد الاقتصاد العالمى.
وأدى التوسع الديموغرافى للحاجة إلى البنية التحتية، ما خلق طلبًا كبيرًا على الطرق والسكك الحديدية والإسكان الجديد والمرافق الحكومية.
وقال التقرير إن عواقب الحرب الروسية فى أوكرانيا أدت إلى زيادة التركيز على الأمن الغذائى وأمن الطاقة، وكلاهما سيتم تعزيزه من خلال مشاريع الزراعة والطاقة الرئيسية الجارية بالفعل.
وتابع التقرير "نفذت مصر برامج مختلفة للإصلاح الاقتصادى كان آخرها يمتد من 2016 إلى 2019 لتصحيح الاختلالات والتشوهات فى السوق".
وركزت الحكومة المصرية على البنية التحتية والإنشاءات كمحرك للنمو والاستقرار المالى منذ أن شرعت فى برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016.
وتوسعت شبكة الطرق فى مصر وارنفعت قدرة إنتاج الطاقة والبنية التحتية للموانئ بسرعة مدفوعة بالنمو السكانى والرغبة فى زيادة الصادرات،
والجهود المبذولة للاستفادة من الموقع الاستراتيجى للبلاد للتجارة والسفر.
وتبنت مصر سياسة بناء "مدن الجيل الرابع" وثانى أكبرها هى العلمين الجديدة التى ستستوعب 3 ملايين شخص، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تكون العلمين الجديدة وجهة سياحية، وخصص للمشروع 25 مليار جنيه مصرى من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
