تحملت مصر فاتورة باهظة بسبب مواقفها وتحركاتها الداعمة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 وسعى القاهرة الدؤوب لحماية الفلسطينيين من الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب على مدار العقود الماضية، وقدمت مصر حوالي 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل القضية الفلسطينية.
تعد الدولة المصرية المساند الأكبر لقضية العرب الاولي بصفتها أكبر دولة عربية لم ولن تتخلي عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر قضية فلسطين حيث اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها وتمثل ذلك في مواقف رؤسائها والمسئولين بها في المحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية وكذلك في مواجهة العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسيطيني خلال العقود الماضية.
حرصت مصر أيضا على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الامم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة في السياسية الدولية، وياتي هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، لذا نرصد في البيان التالي الخطوات التي حرصت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة قي هذا الشأن.
ورغم سعى الدول العربية نحو إرساء الأمن والاستقرار وطرح مبادرة للسلام في قمة بيروت عام 2002 بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عودة اللاجئين، ومنح الفلسطينيين حقوقهم المشروع كشريطة لتطبيع العلاقات بين العرب والجانب الإسرائيلي إلا أن تل أبيب لم تلتزم بمنح الفلسطينيين حقهم وترفض تفعيل القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار 242.
ترعى مصر الحوار الفلسطيني - الفلسطينى وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة منذ نوفمبر 2002 بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني ، وقد استهدف مصر تحقيق الاهداف التالية خلال رعايتها هذه الحوارات fضرورة وضع برنامج سياسي موحد بين كل الفصائل ركيزته الأساسية تخويل السلطة الفلسطينية إجراء مفاوضات مع إسرائيل في القضايا المصيرية، عدم قيام أي فصيل من الفصائل أو السلطة الفلسطينية بالخروج عن البرنامج السياسي الموحد أو الانفراد باتخاذ القرار، تدعيم السلطة الفلسطينية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
أخذت القضية الفلسطينية قضية العرب الأولي منذ عام 1948 اهتمام كبيرا من جميع الزعماء المصريين خاصة بعد الجلاء البريطاني عن مصر، إلا أن كل زعيم كانت له رؤية استراتيجية تبنى على ما سبقه حيث اهتم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالقضية واعتبرها جزءاً من الأمن المصري، وليست مجرد قضية فلسطينية، وحرص رؤوساء مصر على دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة للشعب الفلسطيني وهو ما يعمل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عدة مسارات.
يعد ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباطا دائما ثابتا تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنـية، ولم يكن أبداً ورقة لمساومات إقليمية أو دولية، لذلك لم يتأثر ارتباط مصر العضوي بقضية فلسطين بتغير النظم والسياسات المصرية، فقبل ثورة 23 يوليو 1952 كان ما يجرى في فلسطين موضع اهتمام الحركة الوطنية المصرية، وكانت مصر طرفاً أساسياً في الأحداث التي سبقت حرب عام 1948، ثم في الحرب ذاتها التي كان الجيش المصري في مقدمة الجيوش العربية التي شاركت فيها ثم كانت الهزيمة في فلسطين أحـد أسباب تفجر ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار الذين استفزتهم الهزيمة العسكرية .
ولعبت القاهرة أدوار متعددة في خمسة هروب تعرضت لها مدن قطاع غزة من الجانب الاسرئيلي وتكللت الجهود والوساطة المصرية بالنجاح في إرساء تهدية واستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والتحرك في مسارات آخرى تهدف لتفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وكان للقاهرة دورا بارزا في توقع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس في مايو 2011 وملحق اتفاق المصالحة في أكتوبر 2017، فضلا عن دعم المشاورات واللقاءات الفلسطينية – الفلسطينية لدفع الأشقاء للاتفاق على رؤية وطنية واستراتيجية موحدة تدفع نحو توحيد الصف الوطني وإنهاء الانقسام في فلسطين.
وخلال تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.
وتواصل مصر مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط، الدفع نحو الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية، دعم الفلسطينيين في خطواتهم المقبلة لنيل حقوقهم.
