شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، فعاليات ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها، بعنوان "التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسى"، بحضور رؤساء المراكز والمدن، عمر فتحى، منة الله خالد، ممثلى جهاز حماية المنافسة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقال محافظ كفرالشيخ، إنه تم عقد ورشة عمل للتعريف بأحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، والذي يهدف إلى خلق مناخي تنافسي حرّ، وتطبيق القانون فيه على جميع الشركات العاملة في السوق، والذي ينعكس بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد ككل.
وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن سياسة الحياد التنافسي تهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة منها أو الأجنبية أو شركات المملوكة للدولة أن تتنافس بشكل متكافئ وفقا لنفس الإطار التنظيمي دون أي تميز بينهم، مشيراً أن سياسة الحياد التنافسي ترتكز على عدة محاور رئيسة وهي: ضمان المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة وبين الشركات الخاصة وبعضها البعض.
وخلال ورشة العمل ناقش المحاضرون الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة المصرية في تطبيق سياسة الحياد التنافسي من خلال دعم المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة لمتابعة الدولة لسياسات داعمة للحياد التنافسي، واستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021\2025، تطبيقاً للقانون رقم 3 لسنة 2005 لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتعريف بقانون حماية المنافسة وأهدافه، والأشخاص الخاضعة له ونطاق تطبيقه، واستعراض المخالفات المنصوص عليها فيه من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر،وغيرها، كما دار النقاش حول سياسة الإعفاء الكلي وفوائدها، والخطوات التي يمكن اتباعها للتوافق مع قانون حماية المنافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة