ونقيب القطاع الخاص: القرار جيد ونطالب بزيادته لـ4 آلاف أسوة بالحكومة
قرر المجلس القومى للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل،وذلك دون استثناءات.
وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.
كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات، وأكد أعضاء المجلس على أن جميع أطراف العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم من جهة، وعلى استقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، وصناعة بيئة عمل لائقة طبقا للمعايير الدولية والمحلية، من جهة أخرى، وأن تنفيذ تلك المعادلة تأتي ضمن أسس ومبادئ "الجمهورية الجديدة "التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
من ناحيته، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه من الجيد زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والذى أقره المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
وأضاف خليفة: أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخير الخاص بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالدولة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه، فى حين أن المجلس القومى للأجور أقر 3500 جنيه الحد الأدنى للأجور فقط، بالمخالفة للدستور فى المادة 53 مما جعل هناك تمييز بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
وتابع: أيضا بالنسبة إلى العلاوة التى أقرها المجلس 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024، و200 جنيه أصبح مبلغ زهيد لا يتساوى مع الارتفاع الكبير للسلع والخدمات للعامل وأسرته وزيادة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأمين الذي هو أقل بكثير من الأجر الشامل بالمخالفة للمادة الثالث والمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003م الذي نص على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بواقع 7%من الأجر وهنا أصبحت من الأجر الشامل .
واستطرد،: أما بالنسبة لقرار المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور استجابة لمطالب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فإن هذا القرار "مجاملة" بالمخالفة للمادة 35 التى لا تجيز التمييز فى الأجور بين العمال فى كل القطاعات ومخالفة للمادة 34 من قانون العمل التى حددت اختصاصات المجلس ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
