أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، على الإدارة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى ملف القضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية المتبينة وجهة نظر الكيان الصهيونى وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية، لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وكذلك بحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر فى التقارير الدولية، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى.
وشددت على ضرورة العمل فى ملف القضية الفلسطينية عبر عدة مسارات ووضع أولوية لوقف التهجير القسرى، بقولها: " التهجير القسرى يغير الواقع تماما، لا يجب إغفال قضية التهجير القسري".
وأشارت مشيرة خطاب على أهمية تذكير العالم أن الأزمة لم تبدأ فى 7 أكتوبر، إنما بدأت بالتهجير القسرى التى تعد جريمة ضد الانسانية، بإخراج أهل الأرض من بيوتهم، واستيراد آخرين محلهم، وتكريس الاحتلال، والاستفزازات المستمرة بحق الفلسطينيين.
ونوهت مشيرة خطاب لأهمية وضع موضوع التسوية النهائية نصب الأعين وأن الهدف أن تكون الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، مشيرة لأهمية التوقيت الحالى فى جنيف حيث انعقاد المجلس الدولى لحقوق الإنسان، ولفتت مشيرة خطاب، لدور الجمعيات الأهلية وإمكانية تنظم فعاليات موازية للاجتماعات الرسمية، مؤكدة أن صوت المجتمع المدنى ك أهم من صوت الحكومات.
وقالت إن الحديث عن مجلس حقوق الإنسان لا ينفى اللجوء لمجلس الامن، معتبرة أن مسار المحكمة الجنائية الدولية مسارا طويلا قد لا يؤدى لنتائج، وبشأن موقف المنظمات الدولية التى غيرت موقفها، أكدت ضرورة إجراء تحليل عميق لموقفهما الحالى المساند لفلسطين وكيفية الحفاظ على ذلك.
