أكد الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، أن المرشح الرئاسي المحتمل الذي ارتكب واقعة تزوير توكيلات تتخطى الـ500 توكيل هو تزوير محررات رسمية، يقصد بها مساعدة المرشح احتيالا وإدخال الغش والتدليس على اللجنة العليا لهيئة الانتخابات.
وأوضح الدكتور مصطفى السعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، أن المسئولية الجنائية في جريمة تزوير توكيلات تنعقد على المرشح المحتمل، مشيرا إلى أنه في حالة قيام أي من الجناة بمبادرة الاعتراف يعفى من العقاب، قائلا: "ربما أحد الفاعلين يرغب أن يتبرأ أمام القانون والمصريين من هذا المرشح".
وأضاف، أن ما فعله بعض أعضاء حملة المرشح المحتمل للرئاسة يقال عليها الهروب من المسئولية الجنائية والقانون الجنائي مظهر من مظاهر سيادة الدولة، مؤكدا أن جريمة التزوير عقوبتها شديدة وتصل للسجن المشدد وهي سالبة للحريات بحبس قد يصل لـ15 سنة وهذا الكلام منذ إنشاء القانون عام 1937.
