رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "غطرسة الاحتلال.. 78 يوم من جرائم الحرب في غزة"، استعرض خلاله كيف القضاء الإسرائيلي أول من أجاز لجيش الاحتلال استخدام القوة المميتة ضد سكان القطاع، وأصدر حكم يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دولياً باستخدام السلاح، وخالف اتفاقية جنيف الرابعة.
فقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ78 في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والتدمير لمحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، 8% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وفى اليوم الـ78 من الحرب ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وبلغ عدد الجرحى 53 ألفا و320 مصابا، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة، كل ذلك وسط اشتباكات عنيفة مع حركة المقاومة حماس على جميع محاور القتال، في ظل سقوط قتلى ومصابون في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية داخل قطاع غزة.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية إباحة القضاء الإسرائيلى لقوات الاحتلال في عام 2018 استخدام القوة المميتة ضد سكان غزة فى قواعد الاشتباك، خاصة وأن استخدام قوات الإحتلال الإسرائيلي للقوة المميتة في غزة يخالف معايير الضرورة والتناسب المعترف بها دولياً، كما أن الحكم مخالفة لمفهوم "إنفاذ القانون" بمدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك المكلفين بإنفاذه وفقاً للمعايير الدولية، كما أن إسرائيل تخالف اتفاقية جنيف الرابعة التى وضعت آلية لإنفاذ القانون بواجب المعاملة الإنسانية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة