رصدت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا منها الكشف عن هوية منفذ اطلاق النار بجامعة نيفادا، ديمقراطيون يطالبون بايدن بمزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، ورئيس وزراء بريطانيا يواجه ازمة داخل حزبه بسبب قوانين الهجرة.
الصحف الأمريكية:
أسوشيتدبرس: منفذ إطلاق النار بجامعة نيفادا "أستاذ جامعى" فشل بالحصول على عمل فيها
كشفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية أن منفذ حادث إطلاق النار فى جامعة نيفادا، والذى أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد وإصابة رابع بشكل خطير، هو أستاذ جامعى سعى من قبل للحصول على فرصة للعمل بالجامعة دون نجاح، بحسب ما قال أحد مسئولى إنفاذ القانون المطلعين على التحقيق. وأشارت المصادر إلى أن المنفذ سبق وعمل فى جامعة إيست كارولينا فى كارولينا الشمالية.
وقالت أسوشيتدبرس إن الهجوم هو أسوأ حادث إطلاق نار فى مدينة لاس فيجاس منذ أكتوبر 2017 عندما قتل مسلح أكثر من 60 شخصا وأصاب 400 آخرين بعد أن فتح النار من نافذة غرفة بفندق على رواد حفل موسيقى، فى منطقة تبعد ميلين فقط عن مقر جامعة نيفادا. وساعدت الدروس المستفادة من هذا الحادث، الذى يعد الأكثر دموية فى تاريخ أمريكا المعاصر، السلطات على العمل بسلاسة فى الهجوم الأخير، بحسب ما قال مسئول اشلرطة كيفين ماكماهيل فى مؤتمر صحفى.
وفتح المسلح النار على الطابق الرابع فى مبنى كلية الأعمال بالجامعة، ثم ذهب إلى طوابق أخرى قبل أن يتم قتله بنيران شرطة الجامعة من خارج المبنى. وأعلنت الشرطة انتهاء المواجهة بعد 40 دقيقة من اول بلاغ عن وجود مسلح نشط.
وشهدت الولايات المتحدة أعلى رقم من حوادث إطلاق النار الجماعى فى أي عام سابق منذ 2006 على الأقل. وكان عام 2022 قد شهد 36 حادثا.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست فى تقرير سابق لها، فإن إجمالي وفيات هذه الحوادث فى عام 2023 وصل إلى 197، ليس من بينهم الجناة، وهو ما يعد رقما قياسيا أخرا. وأصيب 91 شخصا فى هذه الحوادث لكنهم ظلوا على قيد الحياة.
ومثل أغلب حوادث إطلاق النار، فإن الحادثين الأخيرين لم يحدثا فى مناطق عامة، ولكن فى منازل خاصة.
وتصف الصحيفة حادث إطلاق النار الذى يقتل فيه أربعة أشخاص، ليس من بينهم مطلق النيران، كقتل جماعى بسلاح، لأن مصطلح "إطلاق النار الجماعى أو Mass Shooting، ليس لديه تعريف موحد.
تزايد الهجمات على نيكى هيلى من منافسيها فى المناظرة الرابعة للمرشحين الجمهوريين
شهدت المناظرة الرابعة للمتنافسين على ترشيح الحزب الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، والتى عقدت مساء أمس الأربعاء"، صدامات بين المشاركين الأربعة فيها مع سعى سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكى هيلى وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس على تعزيز موقعهم فى المركز الثانى فى السباق خلف ترامب، قبل أقل من ستة أسابيع على انطلاق السباق التمهيدى فى مؤتمرات ولاية أيوا، بينما غاب الرئيس السابق الأوفر حظا لنيل الترشيح حتى الآن عن المشاركة.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن هيلى التى تجاوزت أو تعادلت مع ديسانتيس فى استطلاعات الرأى بأول ولاية ينطلق منها الانتخابات التمهيدية، وجدت نفسها هدفا للهحمات مبكرا، وتدخل حاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى للدفاع عنها فى مرحلة ما.
وواصل هيلى وديسانتيس الصراع حول الصين، بينما استغل كريستى وقته فى مهاجمة ترامب لغيابه عن المناظرات. واتهم كريستى معارضيه على المنصة بأنهم مترددين فى تجاوز ترامب الذى يهيمن فى أرقام استطلاعات الرأى فى السباق التمهيدى. بينما ردد رائد اعمال التكنولوجيا فيفك راماسومى نظريات المؤامرة ووجه هجمات شخصية على منافسيه، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وفى حين سأل مديرو المناظرة أسئلة متعددة ما بين أمن الحدود إلى مدى لياقة ترامب لتولى الحكم، فإن المرشيحن لم توجه إليه أسئلة عن الإجهاض، وهى قضية هاجة للمحافظين وإحدى تقاط الانقسان الكبرى فى دورة انتخابات 2024.
وعقدت المناظرة فى جامعة الاباما، وربما تكون المنتدى الاخير الذى تسمح به اللجنة الوطنية الجمهورية مع بحث الحزب تنظيم مواجعات بين المرشحين فى فعاليات أخرى.
وجاءت الهجمات على هيلى من قبل ديسانتيس وراماسوامى فى ظل تحسن أرقامها فى استطلاعات الراى بعد أدائها القوى فى المناظرات السابقة. كما أنها حظت بدعم قبل ايانم من جماعة "امريكيون من اجل الرخاء" وتلقت إحدى لجان العمل السياسى الكبرى التى تدعمها تبرعات كبيرة من ممولين فى وول ستريت وفى عالم التكنولوجيا.
ديمقراطيون بالشيوخ الأمريكى يطالبون بايدن بجهود أكبر لحماية المدنيين فى غزة
دعا مجموعة من الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى الرئيس جو بايدن لبذل المزيد من أجل حماية المدنيين فى غزة، وقالوا فى خطاب تم إرساله يوم الثلاثاء الماضى، إنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تضمن أن الأسلحة التى تقوم بنقلها إلى إسرائيل لا تستخدم بطريقة تنتهك القانون الدولى. كما أعرب الخطاب أيضا عن مخاوف بسبب غياب الشفافية بشأن عمليات نقل الأسلحة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، فإن الخطاب، الذى قادته السيناتور التقدمية إليزابيث وارن، جاء مع تعثر قانون يتضمن إرسال مساعدات بقيمة 14 مليار دولار إضافية إلى إسرائيل بطلب من البيت الأبيض، وملايين أخرى من المساعدات لأوكرانيا.
وكان السيناتور المستقل بيرنى ساندرز، أحد الموقعين على الخطاب، قد دعا إلى فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وقال إن التصويت سيكون اختبار على حزمة المساعدات، كما ضغطت وارن أيضا من أجل فرض شروط على المساعدات.
ووقع كل من تيم كاين ومارتن هينريتش وجيف كيركلى على الخطاب، وطلبوا إحاطة فى الأسبوع المقبل وإجابات لقائمة مطولة من الأسئلة عن موقف الولايات المتحدة بشأن إستراتيجية إسرائيل العسكرية.
وقال الموقعون على الخطاب: كما اعترفتم، فإن الحملة العسكرية الإسرائيلية قد شملت قصفا بدون تميز، ويجب أن تضمن إدارتكم أن التوجيه والمعايير الحالية يتم استخدامها لتقييم التقارير عن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية فى هجمات تضر المدنيين، من أجل تقديم حماية أكبر لسلامة المدنيين خلال عمليات إسرائيل فى غزة.
وتابع الخطاب: إن إسرائيل شريك للولايات المتحدة، ويجب أن نضمن المحاسبة على استخدام الاسلحة الأمريكية التى نقدمها لحليفتنا.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن الولايات المتحدة أطلقت مؤخرا مبادرة عبر الخارجية الأمريكية لتتبع والتحقيق فى تقارير عن استخدام الدول للأسلحة الأمريكية لإلحاق الأذى بالمدنيين، وهى العملية التى يمكن أن تسفر عن التوصية بتعليق مبيعات الأسلحة للدول المتجاوزة.
كما أن وزارة الدفاع فى إدارة بايدن وقعت على إعلان مع عشرات من الدول الأخرى يشدد على حظر الهجمات غير المناسبىة وبدون تمييز والإلتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الممكنة فى الهجوم.
الصحف البريطانية:
رئيس شرطة لندن يكشف فاتورة تأمين مسيرات دعم غزة.. ويؤكد: خرجنا عن السياق
حذر مفوض شرطة العاصمة البريطانية لندن من أن شرطة العاصمة "خرجت عن السياق" بسبب الضغوط التي فرضتها عليها عمليات حفظ الامن في احتجاجات لندن التي اشعلها الصراع في إسرائيل
وكشف تقرير السير مارك راولي الذي نشر مساء امس انه في الفترة من 7 أكتوبر الى 19 نوفمبر، أنفقت الشرطة 12.6 مليون جنيه إسترليني على الاحتجاجات والمسيرات الداعمة لفلسطين.
وفقا لصحيفة الاندبندنت، حضر مئات الآلاف المسيرات في العاصمة البريطانية كل أسبوع منذ بدء القصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي تسبب في استشهاد اكثر من 16 الف شخص واصابة عشرات الالاف.
قال السير راولى ان "عملية بروكس" وهو الاسم الذي اطلقه شرطة لندن على عمليات تأمين المسيرات، تضمن 15 الف وردية عمل، وأضاف ان الاعمال تطلبت استدعاء الضباط من مختلف اقسام المتروبولتين.
وقال: "نحن نخرج من السياق - وأتوقع ذلك على المدى الطويل - من المستوى التنظيمي، وهذا يؤثر على العديد من الأفراد .. لدينا أكثر من 800 قضية جرائم كراهية مفتوحة نعمل على حلها، الأمر الذي سيستغرق آلاف الساعات من الضباط للعمل عليها ومحاولة تقديم الجناة إلى العدالة."
وأضاف: "من 7 أكتوبر الى اليوم، مقارنة بنفس الوقت العام الماضي، نشهد زيادة تصل الى 12 ضعف في جرائم الكراهية المعادية للسامية وزيادة 3 أضعاف في جرائم الكراهية ضد المسلمين"
وأوضح المفوض أن الشرطة المحلية تأثرت أيضًا بشكل كبير بزيادة تزيد عن 10 أضعاف في الجرائم المعادية للسامية وارتفاع بنسبة 245% في حوادث الإسلاموفوبيا منذ 7 أكتوبر.
وتقدر شرطة العاصمة أن هذا سيتطلب حوالي 6500 ساعة من وقت الضابط للتحقيق. وقد قامت القوة حتى الآن بأكثر من 9,100 زيارة إلى الأماكن الدينية والمدارس منذ بدء حرب غزة، وقال المفوض إن شرطة العاصمة تحافظ على مستوى الاستجابة الذي تقدمه للحوادث الخطيرة والعنيفة، ولكن تم إلغاء أكثر من 4000 يوم راحة للضباط لأن الضغوط المتزايدة "لم تكن مستدامة".
سوناك يواجه أزمة مع المحافظين بعد استقالة وزير من حكومته بسبب قوانين الهجرة
يكافح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لتجنب أزمة في القيادة بعد ان اثارت خطته لاحياء اتفاق اللجوء المحظور مع رواندا اضطرابات داخل حزبه واستقالة وزير الهجرة.
استقال وزير الهجرة روبرت جينريك من الحكومة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قائلاً إن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجاوز الحظر الذي فرضته المحكمة على خطة رواندا "لا يذهب إلى المدى الكافي" ولن ينجح.
وقال إن الحكومة تعهدت بـ”إيقاف القوارب” التي تنقل المهاجرين إلى بريطانيا عبر القناة الإنجليزية، ويجب عليها القيام بكل ما يلزم للوفاء بهذا الالتزام.
تعد خطة إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا أمرًا أساسيًا للهدف الذي فرضته حكومة المملكة المتحدة على نفسها وهو منع طالبي اللجوء غير المصرح لهم من عبور القناة من فرنسا.
واتفقت بريطانيا ورواندا على اتفاق في أبريل 2022 يتم بموجبه إرسال المهاجرين الذين يعبرون القناة إلى رواندا، حيث ستتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وإذا تم قبولهم، فسيبقون.
وفي الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن الخطة غير قانونية لأن رواندا ليست دولة آمنة للاجئين.
ووقعت بريطانيا ورواندا منذ ذلك الحين معاهدة تتعهد فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة المملكة المتحدة إن ذلك سيسمح لها بتمرير قانون يعلن أن رواندا وجهة آمنة ويسمح للحكومة بتجاهل أجزاء من قانون حقوق الإنسان البريطاني لإرسال المهاجرين إلى هناك.
واعترف وزير الداخلية جيمس كليفرلي بأن التشريع قد ينتهك القواعد الدولية لحقوق الإنسان، لكنه حث المشرعين على دعمه على أي حال.
ومن جانبه رد سوناك على استقالة جينريك بالقول إن مشروع القانون ذهب إلى أبعد ما تستطيع الحكومة، وكتب في رسالة إلى جينريك ردا على استقالته: "إذا أردنا طرد المحاكم بالكامل، فسنقوم بانهيار المخطط بأكمله".
يكافح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحفاظ على وحدة حزب المحافظين المنقسمة منذ توليه منصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء في أكتوبر 2022 بعد الفترات المضطربة لبوريس جونسون وليز تروس، وجعل قوانين الهجرة وإيقاف القوارب احد وعوده الرئيسية قبل الانتخابات الوطنية المقررة العام المقبل.
ويأمل سوناك ان يساعد نقدم الحزب على سد الفجوة الكبير في الاستطلاعات مع حزب العمال المعارض.
