تنوعت اليوم السبت 11-2-2023 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 2022/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي
التخطيط: 44.9 مليار جنيه لتنفيذ 401 مشروع تنموى فى الإسكندرية بخطة 2022/2023
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسكندرية لعام 2022/2023، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وأضافت السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في جميع مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الاسكندرية، أوضحت السعيد، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 401 مشروع، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الاسكندرية بخطة عام 22/2023 تبلغ 44,9 مليار جنيه، بنسبة نمو 72,7% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
المشاط تبحث التعاون مع وزير التجارة العراقي والإعداد للجنة العليا المشتركة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، في ضوء المباحثات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والمقرر انعقادها بالقاهرة، لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء استعرض الوزيران مخرجات الدورة الأولى للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، التي عقدت فى عام 2020 بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وأثمرت عن توقيع 15 وثيقة تعاون مشترك في مختلف المجالات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك م بينها قطاع التعدين والبترول، وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، والموارد المائية والري، والأوراق المالية، وحماية البيئة وغيرها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير التعاون مع العراق الشقيق في مختلف المجالات، سواء من خلال التعاون الثنائي أو التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى أهمية تفعيل كافة مذكرات التفاهم والوثائق التي تم توقيعها بين الحكومتين خلال الدورة الأولى من اللجنة المشتركة لتمثل نقلة في التعاون المشترك
الاتصالات: اتفاقية تعاون بين كلية تكنولوجيا الأعمال وجامعة أوتاوا
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية "الفيديوكونفرنس"، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة علمية، بين كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، وكلية "تلفر" Telfer لإدارة الأعمال التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، لدعم التعاون الأكاديمى وتبادل الخبرات فى مجال البحوث العلمية، ومنح شهادة مزدوجة من كلية "تلفر" بجامعة أوتاوا، وكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية.
وتعد كلية تلفر للإدارة ضمن 1% من جامعات العالم التى حصلت على اعتماد "ثلاثى التاج"، حيث تعد جامعة أوتاوا أحد أقدم الجامعات الكندية وأكبر جامعة ثنائية اللغة فى العالم إذ تعتمد اللغتين الفرنسية والإنجليزية فى التدريس، كما أنها حاصلة على الترتيب التاسع ضمن الجامعات الكندية طبقا لتصنيف US News 2023.
المالية: نستهدف نموًا بنسبة 5.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2023/ 2024
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، جعلنا أكثر قدرة على امتصاص صدمات الأزمات الاقتصادية الدولية المتتالية؛ على نحو نصبح معه أكثر تطلعًا لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير، خلال لقائه الدكتور علمي محمود نور وزير المالية الصومالي: إننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك، وجاهزون لتقديم الدعم الفني لأشقائنا بوزارة المالية الصومالية فى مجالات إدارة المالية العامة والضرائب والجمارك بما يساعد على استعادة هذا البلد العربى والأفريقي الشقيق لاستقراره ووحدته.
واستعرض الوزير، التجربة المصرية فى تطوير وميكنة منظومات الأعمال للاستفادة منها؛ على نحو يسهم فى تعزيز التواصل مع المستثمرين وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم من خلال تيسير الإجراءات وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وكذلك تيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية.
