رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة – الدقهلية) قيام عدة عناصر إجرامية باستخدام عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج للمواد المخدرة مقابل مبالغ مالية عبر تبادل الرسائل بينهم وبين عملائهم .. عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد القائمين عليها.
ونجحت الجهود في ضبط ( 3 أشخاص "لأحدهما معلومات جنائية" ) حال تواجدهم بنطاق دائرة قسمى شرطة ( عين شمس – الخليفة) ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش – مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة العمرانية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى)، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا) .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ، وبحوزته ( 100 زجاجة مؤثرة لعقار "كيتامين" – مبلغ مالى – هاتف محمول – تابلت ) وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بإنشائها لترويج المواد المخدرة على المواطنين.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
