تُعد أزمة الكهرباء من الأزمات المزمنة التي تواجه لبنان، حيث إن مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن ساعات تغذية كهربائية تتراوح بين ساعتين إلى 4 ساعات فقط يوميًا بالتناوب بين المناطق المختلفة على الأراضي اللبنانية كافة، مما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على المولدات الخاصة أو كيانات متخصصة في توصيل وصلات للمنازل والمحال التجارية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو وفقا للاستهلاك بتكلفة أكبر من الكهرباء الحكومية.
ويسعى لبنان عبر حكومة تصريف الأعمال لإيجاد حلول تؤمن عدد ساعات تغذية أكبر من الكهرباء.
وقد جرت اتفاقات مبدئية مع الأردن والعراق في هذا الخصوص ، وفى هذا السياق قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، أمجد الرواشدة، إن الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، مضيفا إن الأردن ينتظر الجانب اللبناني لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية.
وأضاف الرواشدة، في الإطار ذاته، أن "مشروع الربط الكهربائي مع العراق، يسير كما هو مخطط له، حيث تنتهي المرحلة الأولى من الجانب الأردني في آب المقبل".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية، قد أعلنت في وقت سابق، إدخال الربط مع الأردن إلى الخدمة مطلع شهر يوليو المقبل بطاقة 50 ميجاواط كمرحلة أولى.
حلول للأزمة
من جانبه قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية لتصل إلى عشر ساعات يوميًا من خلال استعمال جميع محطات توليد الكهرباء على الأراضي اللبنانية ضمن طاقتها القصوى.
وعلى صعيد متصل عقد نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال عدة اجتماعات لبحث ملف الكهرباء بحضور وزيري المالية يوسف الخليل، والطاقة وليد فياض، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.
وأكد فياض أنه من المفترض أن تصل في نهاية شهر يوليو المقبل كحد أقصى، شحنات أكبر من الوقود العراقي مما سيزيد التغذية بالتيار.
وبالنسبة للاجئين على أرض لبنان ، يبحث فياض في كيفية تحميل المنظمة الأممية تكلفة فواتير مخيمات النازحين، خاصة أن مؤسسة كهرباء لبنان أنهت تركيب العدادات لهذه المخيمات، وبات في إمكان الوزارة إصدار الفواتير وتحميلها للمنظمة لدفعها، مشددًا على أن لبنان لم يعد بمقدوره تأمين الطاقة لهذه المخيمات مجانًا.
تسعيرة الكهرباء
ويتم التباحث أيضا فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء، وأكد فياض التوصل إلى بعض النتائج التي يمكن تنفيذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، موضحًا أنه سيتم اجراء تعديلات دورية على القيم الثابتة في الفاتورة، والقيم المتحركة من التعرفة بناءً على تقلبات سعر النفط في محاولة لتخفيض الفاتورة.
وأوضح أن سعر الصرف الذي تحدد على أساسه قيم الفاتورة يحدده المصرف المركزي عبر منصة صيرفة الرسمية (تقل عن سعر صرف السوق الموازية بحوالي 10 %) حيث تحتسب الفاتورة وفقًا لسعر صيرفة زائد عشرين في المائة، مؤكدًا أن هناك مساعي مع وزارة المالية والمصرف المركزي لاتخاذ اجراءات للوصول إلى حل أفضل لسعر الصرف، متوقعا أن يتم هذا التحسن في الفواتير التي ستصبح شهرية.
وشدد على أن الوزارة لا تريد تحميل المواطنين تكلفة استهلاك الطاقة التي تستفيد منها على سبيل المثال، المؤسسات العامة والوزرات، والتي عليها القيام بواجباتها ودفع الفواتير المتوجبة عليها، كذلك الأمر بالنسبة إلى مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.
