الناتج المحلي يمكن أن ينمو 10% سنويًا ونحتاج تركيز على القطاعات صاحبة الميزة النسبية لنا
17.7% مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ووصولنا إلى 30% يحل أزمة العملة
الحكومة تدعم عدم تصدير الخام وعمل قيمة محلية مضافة
أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانيات هائلة تؤهله إلى تحقيق زيادة سنوية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 10% ، مشيرا إلى أن الصادرات الإنتاجية يمكنها تحقيق طفرة إلى 100 مليار دولار شرط أن يتم إدخال شركات جديدة إلى الأسواق التصديرية، وتدريب هذه الشركات على احتياجات الأسواق الخارجية.
وأوضح الدسوقي في حوار مع "اليوم السابع"، أن الصناعة الوطنية تشهد تطوراً واضحًا وهي المفتاح لتوفير حصيلة دولارية ضخمة تمكننا من عبور الوضع الحالي، كما شدد على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاءات ضريبية للقطاعات الإنتاجية جاء في توقيت مهم خاصة في ظل مساعي الدولة لزيادة الإنتاج والتصدير.
هل قدرات القطاعات الإنتاجية الصناعية تتناسب مع حجم الصادرات الحالية؟
قدرات الصناعة المصرية من مصانع مختلفة ومناطق صناعية في ربوع الجمهورية وكذلك مساحات الأراضي الصناعية وغيرها لا تتناسب مع الإنتاجية الحالية، فالصناعة المصرية قادرة على تحقيق إنتاج أكبر من الإنتاج الحالي، فالصناعة تساهم بـ 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، فالمفروض أن تصل هذه النسبة إلى 30 و 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا وصلنا إلى هذه النسب، ستجد أن صادرات مصرستصل إلى قرابة 105 مليار دولار، ووقتها سنحل أزمة الدولار من خلال قطاع الصناعة فقط، لكننا هنا بحاجة إلى تطوير القطاع الإنتاجي وزيادة قدرته.
من كلامك.. كيف يتم زيادة القدرات الإنتاجية للصناعة؟
ليس من الصعب زيادة إنتاجية الصناعة المصرية، الأمر يتطلب فقط زيادة المساحات المرفقة المطروحة من الأراضي الصناعية وإتاحة تمويلات استثمارية للقطاع الصناعي بفوائد معقولة، وإتاحة إدخال الماكينات الإنتاجية وخطوط الإنتاج بدون ضرائب أو جمارك، ويجب أن يكون هناك أولويات للدولة، أبرزها تخصيص الأراضي الصناعية بسعر التكلفة وبتقسيط على 4 سنوات ودخول خطوط الإنتاج بسعر التكلفة، لأن الدول المنافسة لنا يتمكن المصنعون فيها بشراء خطوط الإنتاج من داخل الدولة نفسها، فيتمكن من توفير تكاليف كبيرة يتحملها المُصنع المصري باستيراد الماكينات من الخارج.
مؤخرًا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الضرائب عن بعض القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية.. كيف ترى هذا الأمر؟
فكرة تعدد الأوعية الضريبية على الصناعة مثل ضريبة الدمغة وضريبة المرتبات وضريبة الدخل العام وخصم 1% أرباح تجارية وصناعية وضريبة عقارية تعتبر عائق، وفكرة الإبقاء على نوع ضريبي واحد وهو القيمة المضافة وإلغاء الأنواع الضريبية الأخرى يعتبر خطوة مهمة، وتدخل فخامة الرئيس السيسي جاء في توقيت حساس ومهم وفي مرحلة شديدة الحساسية، ويجب تعميم التجربة في كافة القطاعات التي نحتاج العمل على تعميقها.
كيف تقرأ الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا في ظل تسارع التطورات العالمية وارتفاع معدلات التضخم؟
الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع ويشهد ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات تصل إلى 404 مليار دولار، وهذا يدل على أن الاقتصاد قوي، لكن هناك أسباب منذ 2020 ساهمت في تراجع الموارد الدولارية، والتي على أساسها تأثرت العملة المصرية، وتأثر التصدير والإنتاج وكذلك الاستيراد، والفجوة الدولارية الحالية لا تتجاوز 20 مليار دولار، وهو رقم لا يُحدث أزمة كبيرة، وهناك بعض القرارات التي كانت في حاجة إلى مراجعة، وهي ما تسببت في الضغط على الاقتصاد والتي في مقدمتها حدوث عملية سحب للسيولة الدولارية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، فمن وقتها نتعرض لضغط اقتصادي واضح لا يمكن أن ننكره.
قرار تحرير سعر الصرف في 2016 كان ممتاز جدا وشهدنا بعده طفرة واضحة في عمليات تدبير العملة، واستقر سعر الصرف عند 15.75 جنيه للدولار، وكان هناك التزام واضح بتدبير العملة، لكن ما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك رفع الفائدة الأمريكية هو حدوث نزوح للعملة الصعبة وهذا تسبب في الوضع الحالي الذي نشهده حاليًا، ومع استمرار المضاربة على العملة ورواج السوق السوداء حاليًا فإن ذلك يخلق المزيد من الضغط على الجنيه، وأزمة السوق حاليًا أننا بحاجة إلى ضخ قرابة 15 مليار دولار لتدبير احتياجات السوق ومن ثم سنشهد تراجع بعدها في سعر الصرف في السوق الموازي، ومن وجهة نظري فإن التقييم الحقيقي لسعر الدولار هو 25 جنيها، وهذه الأزمة ستمر كغيرها من الأزمات لكن يجب أن نخرج منها بدرس مهم وهو "الصناعة والإنتاج والتصدير هي مستقبل الاقتصاد".
هناك صناعات نحقق فيها طفرات والمصانع لا تعرف آليات تسويق.. هل هذه القطاعات في حاجة إلى حوافز؟
يجب التركيز في الحوافز على القطاعات التصديرية والقطاعات القادرة على المنافسة الدولية، أما الصناعات التي لا تعرف آليات تسويق يجب أن يبحث أصحابها عن طرق للتسويق تتناسب مع الأوضاع الحالية، فمن لا يملك القدرة على المنافسة الدولية يجب عليه أن يراجع نفسه ويطور إنتاجه، فالمنافسة في السوق المحلي ليست هي الفيصل، والفيصل لدينا هو المنافسة في الأسواق الدولية، لذلك يجب التركيزعلى المنافسة الخارجية، ودعم القطاعات التي يمكنها التواجد في الأسواق الدولية من أجل النهوض بالصادرات والوصول بها لمستهدف المائة مليار دولار، ويجب أن نجرى مراجعة حول أداء الصناعات القائمة، هل أدت دورها في تلبية احتياج السوق المحلي؟ هل نجحت في التصدير؟ هل إنتاجها بالنسب المطلوبة؟ هل جودة الإنتاج تمكنه من المنافسة الدولية؟ ومن هنا ندرس الأرقام لنعرف طبيعة الصناعات التي تحتاج إلى حوافز.
فكرة الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية.. كيف نحقق ذلك وهل الحلم مستحيل؟
مستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى مائة مليار دولار ليس مستحيل، ولتحقيق المستهدف يجب تحقيق عدة معايير أهمها زيادة القاعدة الصناعية وزيادة عدد الشركات المصدرة، وعدم الاعتماد على الشركات الكبيرة فقط في التصدير، وتطوير إنتاج المصانع القائمة، وزيادة برامج دعم الصادرات، وتخصيص برامج أكبر لدعم الشحن إلى الأسواق المستهدفة لنا، تعظيم القيمة المحلية المضافة.. وهناك برنامج كامل لتحقيق المائة مليار دولار في كتاب أصدرته قبل 4 سنوات بعنوان "الصناعة مفتاح الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار" وكان الجزء الأكبر يتركز على تعميق التصنيع المحلي، فتخيل مثلاً أن يكون تلبية النسبة الأكبر من احتياجات الصناعة من خامات ومدخلات إنتاج يتم من خلال السوق المصري وليس من الاستيراد، وفي حالة نجحنا في تعميق التصنيع المحلي فإن مستهدف المائة مليار دولار لن يكون صعب.
ما هى أبرز عوائق التصدير؟
المشكلة الرئيسة الحالية هي ضعف التمويل للصناعات التصديرية، المشكلة الثانية هي غياب ثقافة التصديرعن العدد الأكبر من المصانع الجديدة، فالكل يسعى إلى المنافسة في السوق المصري بسبب ضخامة هذا السوق، لكن المستقبل يدفعنا لصب تركزينا على التصدير، فالدول المصدرة لم تشعر بأي أزمة خلال فترة الكورونا ثم الحرب الروسية، لأن مواردها الدولارية دائمة النمو من خلال التصدير، واستمرار تعظيم القيمة المضافة في الصناعة المصرية وعدم تصدير الخام فقط وإجراء عملية تصنيع له يؤدي بنا إلى زيادة مطردة في عوائد التصدير، فمثلاً طن الرمال يتم تصديره خام بعشرة دولارات وبمجرد إجراء عملية تصنيع محدودة له فيرتفع سعره إلى 600 دولار.
كيف نخلق فكر لدي المصنعين بالتوجه بالإنتاج للتصدير؟
يمكن عمل ذلك من خلال خلق برامج تحفيز خاصة للتصدير، توفير تدريب مجاني من خلال الجهات الحكومية حول التصدير واختراق الأسواق، توفير بيانات كاملة حول احتياجات الأسواق الدولية ومواصفات المنتجات التي تحتاجها الأسواق الخارجية، ودعم الإنتاج الصناعي ذات المواصفات الأعلى التي يمكن تصديرها، توفير مكاتب اعتماد في مصر للمنتجات المصدرة في بعض القطاعات الصناعية، ويجب أن يكون هناك ثقافة تصديرية تستهدف فقط الأسواق الدولية، كما يجب أن تركز المصانع على فكرة أن المستهلك المصري لا يقل عن المستهلك الأوروبي ويجب أن يكون الإنتاج في مصر مطابق لما يتم تصديره، وإذا نجحنا في ذلك ستجد القاعدة التصديرية من الشركات والمصانع تشهد نمو بشكل مطرد وبصورة مستمرة.
نعتمد في الجزء الأكبر للحصيلة التصديرية على الشركات الكبيرة.. كيف ترى موقف الشركات والمصانع المتوسطة والصغيرة؟
لن نحقق الطفرة المرجوة في الصادرات بالاعتماد فقط على الشركات والمصانع الكبيرة، ويجب تدريب الشركات المتوسطة والصغيرة على التوجه نحو الأسواق الخارجية، لأن نجاح هذه الشركات في التصدير سيؤدي إلى طفرات تصديرية وزيادة حصيلة الدولار بصورة غير مسبوقة، ومع الوقت ستتحول الشركات المتوسطة إلى شركات تصديرية كبيرة، ودخول شركات جديدة للتصدير سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وهنا سنحقق ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لن تقل عن 10% سنويًا فيجب أن لا نقف كثيرا عن حجم إنتاج محلي بواقع 404 مليار دولار، يجب زيادة هذا الرقم سنويًا، وستتحقق هذه الزيادة من خلال إدخال شركات جديدة على خط الإنتاج والتصدير.
تحليل الصادرات المصرية يكشف تركزينا على عدد محدد من القطاعات .. كيف ترى هذا الأمر؟
أولا هناك بيانات يجب أن نقف أمامها عند الحديث عن الصادرات، أولا عدد الشركات المصدرة، والكميات المصدرة، والأسواق التي نستهدفها، ونوعية الإنتاج المصدر هل هو خام أم به قيمة مضافة، وتقديم هذه البيانات لمتخذ القرار حتى نصل إلى استراتيجية واضحة حول تنمية الصادرات المصرية، وعدم التركيز فقط على قطاعات بعينها، وتطوير الإنتاج الحالي، وحل مشكلات المنافسة السعرية الخارجية، والوقوف على الاحتياجات الحقيقة لكل قطاع إنتاجي.
التجربة أثبتت أن الصادرات هي الأمل لإنقاذ الاقتصاد، وهنا يجب أن ندعم فكرة القطاعات التصديرية التي نملك فيها حوافز، والبحث عن إدخال منتجات جديدة، والتركيز على إدخال الصناعات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، واعتماد مواصفة إنتاجية معينة لها، ويجب أن يكون لدينا زيادة في عدد الشركات المصدرة بنسبة من 10 إلى 15% لأن حجم تأسيس الشركات في مصر يؤكد أننا سوق صناعي وإنتاجي ضخم، وعدم تحقيق هذه النسب سنويًا يعني وجود خلل في الاستثمارات المتوسطة، وهذا يؤكد أن هناك هروب من المنظومة الرسمية والاتجاه إلى العمل "تحت بير السلم"، ويجب هنا أن نبحث حزمة من الإعفاءات لضم القطاعات غير الرسمية لأن ذلك يفتح الباب أمام زيادة الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم تقليل الضغط على الدولار وإدخال قطاعات ومصدرين جدد.
البعض يرى أن القطاع الصناعي لا ينمو سريعاً ويحتاج سنوات حتى يؤتي ثماره؟
هذا كلام خاطئ جداً، فأضخم مصنع في مصر يحتاج عامين إلى 3 سنوات، وهناك مصانع يجرى تدشينها في فترة من 8 أشهر إلى عام ونصف، ويبدأ الإنتاج ولن أقارن الصناعة مع قطاعات أخرى، فالصناعة والتصدير هما أسرع طريق للعملة الصعبة، والدولة دشنت بنية تحتية ولوجستيات تجعل تدشين مصانع في مدد أقل، خاصة مع ترفيق مناطق صناعية وأراضي مجهزة، فالصناعة لن تحتاج مدد أكبر حتى تنعكس على الاقتصاد الكلي، كما أن الصناعة هي القطاع الأكثر توفيرًا للفرص التشغيلية.
برأيك ما هي القطاعات التي تمتك مصر فيها ميزة نسبية أكبر يمكن أن ننافس فيها؟
أولا يجب أن نعترف أن الصناعات التكنولوجية لا نمتلك فيها فرصًا كبيرة والمنافسة فيها صعبة خارجيًا، لكن لدينا قطاعات مثل قطاعات الصناعات الزراعية نمتلك فيها مميزات ضخمة بداية من صناعة البذور مرورا بالزراعات الرأسية والبيوت المحمية وصناعة العصائر والمركزات والتجفيف وهي صناعات يمكن أن نصدر منها بمليارات الدولارات سنويًا، فمثلاً دولة مثل هولندا تصدر "زهور" بملايين الدولارات سنويًا، وهنا قطاع واحد يخدم دولة بأكملها، لذلك يجب التركيز على الصناعات المرتبطة بالزراعة وهذا قد يؤدي إلى مضاعفة الصادرات الزراعية إلى 3 أمثال الأرقام الحالية.
كما أن قطاع الصناعات التعدينية يمكننا أن ننافس فيها وبقوة، فنحن ثالث دولة في العالم من حيث إنتاج المواد المحجرية، وهنا يجب أن نقف كثيرا أمام التصدير كخام، يجب أن ندشن صناعات مرتبطة بالخامات التي لنا فيها ميزة نسبية، مثل مصنع الكوارتز بالعين السخنة، وهذا توجه مهم للدولة لاستغلال الخام، كما أن قطاع الصلب لنا فيه ميزة يمكن أن نستغلها، كما أن قطاعات مثل البتروكيماويات يمكن أن ننافس من خلاله خاصة أن الكيماويات تدخل بـ 60% من الصناعات المختلفة وننتج منها مواد مثل الإيثلين والبولي إيثلين والبروبيلين وهي مواد تدخل في أغلب الصناعات حاليًا.
