لم تكتف الحكومة الإسرائيلية بما ترتكبه من جرائم علنية ضد الفلسطينيين من قتل وتهجير قسرى للمدنيين والأطفال واستهداف المستشفيات وملاجئ النازحين دون محاسبة بالإضافة الى عرقلة ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول الى النازحين الضعفاء الفارين دون ملجأ الى انها بدأت فى خطط جديدة من خلال اطلاق الادعاءات ضد الموظفين والعاملين فى الإغاثة الإنسانية وكذلك الوكالات التابعة للأمم المتحدة لوقف التمويل ومنعها من العمل للتعتيم الإنسانى على ما يحدث من قبل قوات الاحتلال ضد النازحين قسرا وكذلك عدم الوصول لحقيقه منعهم للمساعدات الإنسانية من الوصول إليهم.
فى البداية وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلى اتهامات الى منظمة الصحة العالمية والتى زعمت فيها أن المنظمة "تتواطأ" مع الفصائل الفلسطينية "وتغض الطرف" عن معاناة الرهائن المحتجزين فى غزة.
ومن جانبها دحضت المنظمة الأممية هذه الادعاءات وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "إن مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء". وشدد على أن منظمة الصحة العالمية - باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة - محايدة وتعمل من أجل صحة جميع الناس.
ودعا مدير عام الصحة العالمية إلى حماية جميع المدنيين والعاملين فى المجالين الإنسانى والصحى، مكررا دعوته إلى وقف فورى لإطلاق النار وبحسب المنظمة، هناك 14 مستشفى تعمل بشكل جزئى من أصل 36 مستشفى فى غزة، سبعة منها فى الشمال وسبعة فى الجنوب
فيما كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن استهداف المستشفيات فى خان يونس بالقرب من مستشفيات الأقصى وناصر والأمل والخير، وأشارت التقارير أيضاً إلى أن المدنيين الفلسطينيين حاولوا الفرار إلى مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالفعل، على الرغم من عدم وجود ممر آمن.
ولم تتوقف سلطات الاحتلال عن ادعاءاتها لتبدأ مرحلة جديدة منها ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " وتتهم 12 من موظفيها بالاشتراك فى الهجمات التى وقعت على إسرائيل فى 7 أكتوبر الماضي
وعلى خلفية هذه الادعاءات قررت 9 دول بتعليق تمويلها مؤقتا للوكالة الإنسانية الرئيسية فى غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليونى شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.
ووفق الوكالة الأممية أن الكثيرين "يشعرون بالجوع فى الوقت الذى تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح فى الأفق" فيما تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى فى ذروة الأعمال العدائية الإسرائيلية.
ومن جانبه قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش " لا يجب أن يُعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون فى بعض أخطر الأوضاع لعاملى الإغاثة مشددا على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن مليونى مدنى فى غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومى على قيد الحياة وذكر أن التمويل الحالى للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم فى شهر فبراير.
من جانبها نددت فرانشيسكا ألبانيز مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، أن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين.
وكتبت ألبانيز - عبر حسابها على منصة (إكس) "تويتر سابقا" - "فى اليوم التالى لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فى غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا؛ مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين فى الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
ومن جانبه قال فيليب لازارينى المفوض العام للأونروا إنه لأمر "صادم" أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات خاصة بالنظر إلى الإجراء الفورى الذى اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف.
ولفت لازارينى إلى أن فرض عقوبات على الوكالة وعلى سائر المجتمع الذى تخدمه، بسبب مزاعم ضد بعض الأفراد بارتكاب أعمال إجرامية، سيكون أمرا غير مسؤول للغاية خاصة فى وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية فى المنطقة.
وأشار فيليب لازاريني إلى الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة الماضية الذي ينص على ضرورة أن تتخذ إسرائيل "تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد إليها الحاجة، لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة لافتا الي إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة الأونروا باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة.
