أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بهجر منزل الزوجية ورفضه الحديث معها نهائياً، وتركه مسئولية أطفاله لتتحملها بمفردها، وامتنع عن تطليقها ورؤية أبنائها، لتؤكد:" يتم التواصل بيني وزوجي عن طريق والدته لتسدد لي النفقات شهرياً وتشتري لي المستلزمات الخاصة بالأطفال".
وتابعت الزوجة:" لم أتخيل أن فترة خصام زوجي ستطول لتصل إلى عامين لم يحدثني فيهم ولو مرة واحدة، ونسي أولاده في محاولة منه ليعاقبني بسبب تحريري بلاغ ضده بعد خلاف جمعنا رغم محاولتي الاعتذار منه أكثر من مرة، ليقوم بحظري حتي يمنعني من محاولة الاتصال به، وتسبب لأبنائه بضرر مادي ومعنوي بالغ".
وأشارت الأم لثلاث أطفال:" عشت برفقته قبل أن يهجرني 6 سنوات لم يحدث بيننا أي خلاف، وفي آخر فترة من زواجنا للأسف استطاعت شقيقته أن تفرق بيننا بسبب الخلافات التي جمعتني بها في وقت سابق وانتهت بطردي لها من منزلي بعد سبها لوالدتي، لأعيش الآن في جحيم بسبب إصرار زوجي على مقاطعة أبنائي- ليرد اعتبار شقيقته وفقاً لوصفه وتصريحاته بالمحكمة".
وأكدت:" يئست من الوصول لحل ودى برفقته وعجزت عن تحمل هجره لي بعد أن علمت عقده لخطبته، وبحثت عن حقي بالطلاق، والحصول على حقوقي من نفقات تصل إلى 600 ألف جنيه، وأقمت ضده 3 دعاوي حبس بنفقات صدرت بها أحكام لصالحي مؤخراً وأمتنع عن سدادها".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
