- أعضاء بمجلس الأمناء: القضايا الحياتية أولوية ونحرص على العمل من أجل خروج التوصيات للنور في أقرب وقت
يستعد مجلس أمناء الحوار الوطني، لبدء الجلسات الاقتصادية المتخصصة غدا، الإثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور الحكومة وخبراء ومتخصصين.
وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات الاقتصادية المتخصصة ستعقد خلال الأسبوع الجاري على مدار 4 أيام بدءا من غدا الإثنين حتى الخميس، وتركز أجندة الجلسات على مواجهة التضخم والاستثمار والعدالة الاجتماعية والتحديات التي تواجه التصدير وملكية الدولة وعجز الموازنة.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اليوم الأول لجدول الأعمال يضم مناقشة قضايا التضخم وغلاء الأسعار، المعوقات التي تواجه التصدير وتحديات نقص النقد الأجنبي.
وأوضح في تصريح لـ"اليوم السابع" أن آلية عمل الجلسات تتمثل في انعقاد 3 جلسات بـ 3 قضايا يوميا، مشيرا إلى أن هناك حرص لدى إدارة الحوار على إنهاء القضايا والتوصيات التي لم تنفذ بعد، للتوصل لخارطة حلول عاجلة يتم تفعيلها في أقرب وقت، مشددا أن الجلسات ستضم خبراء ومتخصصين وأعضاء مجلس الأمناء والحكومة.
وقال إن الجلسات ستكون بحضور 30 مشاركا، ومشاركة كل لجان المحور الاقتصادي، وتستهدف بحث سبل تفعيل توصيات المرحلة الأولى والتوصل لآليات تنفيذ الحلول الموضوعة حتى يكون متفق عليها بين أطراف الحوار الوطني.
ويقول الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه في إطار الأولوية الخاصة التي يضعها الحوار في الوقت الراهن للمحور الاقتصادي، ستحرص الجلسات الاقتصادية المتخصصة على مناقشة أولويات القضايا الحياتية التى تهم المواطن بشكل عام للانتهاء إلى توصيات محددة يتم تفعيلها في أقرب وقت.
وأضاف أن الجلسات اقتصادية متخصصة مغلقة وستكون بحضور أهل الشأن الاقتصادي، والحكومة وهو ما يمثل ضمانة مهمة لسرعة تنفيذ التوصيات وبحث سبل تطبيقها في أقرب وقت، حيث أنها تمكن القائم على القرار من أن يكون لديه كل المعلومات على الطاولة حول الأفكار المطروحة وكيفية تفعيلها.
وأكد أن جدول الأعمال يتضمن ما تبقى من توصيات ومخرجات في المرحلة الأولى نسعى لخروجها للنور والمناقشة مع الحكومة للوقوف على تحديات التنفيذ وكيفية حلها.
ومن جانبه أوضح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن جدول أعمال اليوم الأول للجلسات المتخصصة والتي ستكون مغلقة تضم التضخم وغلاء الأسعار، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة والصناعة ستكون على أجندة جلسات الأسبوع الجاري بينما وثيقة التوجهات الاستراتيجية للحكومة ليست على مائدة المناقشات خلال تلك الجلسات.
وقال إن هناك اهتمام بطرح توصيات المرحلة الأولى الحوار الوطني لبحث سبل تنفيذها مع الحكومة، مشددا أن لجنة الاستثمار كان لها نصيب وافر في الاستجابة لما طرحته بالمرحلة الأولى.
وأكد أن هناك 14 توصية تم الموافقة عليها من قبل الحكومة للجنة، مشددا أن تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي على غرار رأس الحكمة والبناء على هذا النجاح وما شهده من مركزية في إبرام الاتفاق، سيكون أولوية للجنة خلال المناقشات التي ستطرحها خلال الأسبوع الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء كان قد أقر أن تكون الجلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.
على أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة.
