نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة "العولمة والنمو العمرانى العشوائى فى المدينة العربية"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها بعنوان "العلوم الاجتماعية في عالم متغير".
شارك في الندوة، التي أقيمت عبر الإنترنت، الدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأدارها الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
في بداية اللقاء، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم التجربة المصرية في القضاء على النمو العمراني العشوائي في المدن الكبرى، خاصة في محافظة القاهرة، وقال إن المناطق العشوائية هي ظاهرة عمرانية نتجت لأسباب اقتصادية وعمرانية في القاهرة وكذلك في بعض المدن العربية، لافتًا إلى أن تلك الأنماط كانت مختلفة في الماضي عما يحدث في الوقت الحالى.
وأوضح "إبراهيم" فى بيان صادر من مكتبة الإسكندرية، أن غالبية المدن العربية تشترك فيما بينها فيما يتعلق بالمشاكل العمرانية على الرغم من ظروفها المختلفة.
وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن القاهرة على سبيل المثال كانت تعاني من تكدس عمراني كبير للغاية وهو أحد أسباب نمو الأشكال العمرانية العشوائية، لافتًا إلى أن أغلب المدن العربية يوجد بها أحياء غير مخططة وتتجاوز 40% من مساحة تلك المدن.
وأوضح أن الهجرة من الريف إلى الحضر أحد أسباب النمو العشوائي أيضًا في المدن الكبرى، لافتًا إلى أن المدن الكبرى لما لها من ثقل اقتصادي وسياسي تشكل عامل جذب كبير لقاطني المناطق الريفية.
وتحدث إبراهيم عن المشاكل التي تسببها ظاهرة المباني العشوائية والتي تتركز في تآكل البقعة الزراعية، لافتًا إلى أن تكلفة استعادة هذه البقعة الزراعية تصل إلى 850 مليار جنيه.
وأوضح أن الهجرة ليست السبب الوحيد لظهور المناطق العشوائية ولكن أيضًا الزيادة السكانية عامل مهم لظهور العشوائيات.
وقال إن هدف الدولة المصرية هو الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة للحد من نمو العشوائيات في المستقبل، مضيفًا أن الدولة كانت تحتاج سنويًا ما يقرب من 350 ألف وحدة وهو ما لم تقم به الدولة خلال الحقب الماضية الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وأشار إلى أن الدولة بدأت في خطة لسد الفجوة والعجز الخاص بالوحدات السكنية الميسرة التي تناسب الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على بناء 1.8 مليون وحدة سكنية لهذه الفئات. وتابع: "الدولة حاليا تعمل على مستويين للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، ويتمثل المستوى الأول في وضع إجراءات جادة للحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر، فيما يتعلق المستوى الثاني بتطوير المناطق السكنية غير المخططة".
وأكد إبراهيم على ضرورة وضع استراتيجية تنموية لتطوير الريف المصري ومن هنا جاءت فكرة مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى وتوفير الخدمات الأساسية للقرى خاصة في المناطق الريفية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة