أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها لما ورد فى تصريحات لوزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفّر الحماية من الدعاوى القضائية ضد البنوك الإسرائيلية التى لها علاقة مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذى يخالف الاتفاقات الموقعة، بما فيها اتفاق باريس الذى ينظم هذه العلاقة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات الضرورية لوقف هذا العبث، خاصة فى ظل ظروف الحرب الشاملة التى تشن على الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك اقتطاع وقرصنة الأموال الفلسطينية بحجج غير قانونية ومرفوضة.
وأضافت الرئاسة الفلسطينية أن هذا الإجراء يترافق مع تركيب الاحتلال الإسرائيلى لحواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى المبارك، لمنع وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد فى شهر رمضان المبارك، وجرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وكان سموتريتش قد أعلن رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفر الحماية من الدعاوى القضائية ضد بنكى "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليين التى لها علاقات مالية مع البنوك الفلسطينية، وفى غياب الحماية، من المتوقع أن تقطع البنوك الإسرائيلية علاقاتها مع البنوك الفلسطينية خوفًا من الدعاوى القضائية، الأمر الذى سيضر بشدة بالاقتصاد الفلسطينى.
