أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العامة للمحامين بشأن دراسة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية، والطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتمثلت القرارات كالآتى:
أولًا: تشكيل لجنة قانونية من الأساتذة المحامين الآتي أسماؤهم:
1 ـ عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض والإدارية العليا.
2 ـ ثروت الخروباوي المحامي بالنقض والإدارية العليا.
3 ـ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، والمحامي بالنقض والإدارية العليا.
4 ـ إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض والإدارية العليا.
ثانيًا: تكون مهمة اللجنة معاونة مجلس النقابة العامة للمحامين في مباشرة الطعون المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمجلس بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والعملية الانتخابية.
ثالثًا: يكون للجنة الحق في ضم ما تراه يساعد في تحقيق مهامها من السادة المحامين وأساتذة القانون.
