العدوان على غزة يكشف قبح نوايا إسرائيل.. الدولة العبرية وضعت سيناء هدفا لها عبر دعوات التهجير.. الدعوة المشبوهة تكشف بقاء أطماع الاحتلال في أرض الفيروز.. والفوضى الإقليمية أهم أدواتها لتحقيق رؤيتها الاستعمارية

أهداف عدة تبناها الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان على الغاشم على غزة، يبدو على رأسها القضاء على الفصائل الفلسطينية، ووأد التهديد القادم لها من القطاع، بعد أحداث طوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الماضي، إلا أن الأيام كشفت عن أهداف أخرى، بلورتها الدعوات التي أعلن عنها مسؤولين بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في العديد من مراحل الصراع، ربما أبرزها تهجير سكان القطاع، وهو ما يعكس أهدافا أخرى، بعيدة كل البعد عن الهدف المعلن، والذي لم تفلح الانتهاكات الكبيرة، والتي تصل إلى حد جرائم الحرب في تحقيقها، طيلة ما يقرب من 7 أشهر كاملة، استهدفت فيها الآليات العسكرية المستشفيات والمساكن ودور العبادة، وأسفرت عن مقتل آلاف المدنيين من الشيوخ والأطفال.

ولكن بعيدا عن فشل الاحتلال في تحقيق الهدف المعلن، والمتمثل في القضاء على الفصائل، والذي وضعه في حرج بين أمام الشارع الإسرائيلي من جانب والمجتمع الدولي من جانب آخر، نجد أن ثمة هدفين رئيسيين يتبلوران وراء الدعوات المشبوهة، أولهما تصفية القضية الفلسطينية، عبر تجريدها من شعبها، بينما يبقى الثاني هو استهداف سيناء، تلك الرقعة الجغرافية التي تبقى مطمعا إسرائيليا منذ تأسيس الدولة العبرية، وهو ما بدا في العديد من المشاهد، بدءً من العدوان الثلاثي، والذي شاركت فيه إسرائيل جنبا إلى جنب مع فرنسا وبريطانيا، مرورا باحتلال أرض الفيروز في 1967، وحتى التعنت الكبير الذي شهدته المفاوضات، سواء فيما يتعلق بكامب ديفيد، وصولا إلى التحكيم الدولي في قضية طابا، والتي نجحت خلالها مصر من تحرير كامل أرضها، ورفع علمها على سيناء في 1982، ثم طابا في 1989.

وعند الحديث عن سيناء تحديدا، فتعد الدعوة الإسرائيلية المشبوهة لتهجير الفلسطينيين، بمثابة تجليا جديدا للأطماع الإسرائيلية في تلك المنطقة، حيث تمثل الخطوة، حال نجاحها، بحسب رؤية نتنياهو وحكومته، مقدمة مهمة لعودة الدولة العبرية، مجددا إليها، من خلال الترويج إلى ما تمثله من تهديد لها جراء وجود الفلسطينيين بها، وبالتالي التذرع مجددا بالدفاع عن النفس، وهو ما يمثل خطرا داهما، ناهيك عن كونه محاولة جديدة لإرهاق الدولة المصرية، عبر تصدير حالة من الفوضى، جراء استقبال آلاف البشر على أراضيها، وهو ما يسمح لها على المدى المتوسط، الانقضاض على الأرض.

والحديث عن الفوضى، يبدو مرتبطا إلى حد كبير، بالرؤية الاستعمارية للدولة العبرية، وهو ما تجلى في العديد من المشاهد، التي استمرت لعقود طويلة، ربما تدور أحدث حلقاتها في التهام الضفة الغربية، عبر بناء المزيد من المستوطنات، خلال العقد الماضي، وهو ما تزامن مع العديد من الأحداث التي شهدتها الدول العربية، والتي كانت سببا رئيسيا تهديدات أمنية لها، ساهمت جزئيا في تراجع أولوية فلسطين، لتتقدم إسرائيل نحو تحقيق أكبر قدر من المكاسب، وهو الأمر الذي يتكرر في الوقت الحالي، عبر توسيع نطاق الصراع إلى دول أخرى بالمنطقة، لتجريد القضية من داعميها.

وفي الواقع، التفتت الدولة المصرية إلى خطورة الدعوة الإسرائيلية المشبوهة منذ اليوم الأول، وهو ما بدا في الدعوة المبكرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام، والتي جاءت بعد أيام قليلة من اندلاع العدوان على غزة، والتي ارتكزت على تحقيق توافق عالمي، حول نقاط ثلاثة، أولها الرفض المطلق لتصفية القضية، بينما درات الثانية حول التصدي لدعوات التهجير، في حين كانت الثالثة هي ضرورة تمرير المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مع العمل على تهدئة الأوضاع.

الموقف المصري تجلى بوضوح في كلمة الرئيس السيسي خلال القمة، والتي كرر خلالها جملة "أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين، وبتعبير صادق، عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردًا فردًا: إن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر"

ويعد التوافق الذي تحقق خلال قمة القاهرة للسلام، حول الأهداف الثلاثة، بمثابة النجاح الكبير الذي حققته القاهرة، حيث ساهمت بصورة كبيرة في تغيير المواقف الدولية، إلى حد كبير، تجاه العدوان، في ضوء زيادة وتيرة الانتهاكات المرتكبة في غزة، من جانب، وانكشاف الأسباب الحقيقية للعدوان، والتي لا تقتصر في حقيقة الأمر على مجرد القضاء على الفصائل، والتي ساهمت الدولة العبرية نفسها في تأسيسها، لزرع بذور الانقسام في الداخل الفلسطيني، وإنما في تحقيق أهدافا أخرى، أبرزها العودة مجددا إلى سيناء، وتحويل المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية