رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "218 يوما على الحرب.. تداعيات اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية"، استعرض خلاله تواصل القصف الإسرائيلي، لمناطق متفرقة من قطاع غزة، وخاصة جنوب القطاع، مع دخول الحرب يومها الـ218، والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34.844 شهيدا و78.404 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضى، ومع هذا التطور الخطير، يؤكد أن الاجتياح الإسرائيلي لشرق رفح والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، يمثلان انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ويقوضان فرص تثبيت التهدئة وإحياء المسار السياسي.
فقد توالت الانتقادات على الهجوم الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة، وإغلاق المعبر البري مع مصر، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل تعامى الولايات المتحدة الأمريكية بما يحدث في رفح، وذلك في الوقت الذى أعلنت فيه حركة المقاومة "حماس"، قبولها بمقترح اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما الجيش الإسرائيلي أعلن، سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، كل هذا يؤكد عدم نية إسرائيل قبول الهدنة، والدليل على ذلك استمرارها في الجرائم التي ترتكبها بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على موقف القانون الدولى والإنسانى من اقتحام رفح وانتهاك القانون الدولي ومعاهدة السلام وتهديد للأمن القومي المصري، والخيارات المصرية للتصدي لانتهاكات إسرائيل في رفح، وهل اجتياح إسرائيل لرفح انتهاك صارخ لمعاهدة السلام؟ وهل مصر لها الحق في مراجعة الاتفاقية؟ وما هي تداعيات اجتياح إسرائيل لرفح؟ وهل إسرائيل تنتهك اتفاقية كامب ديفيد باجتياح رفح؟ وهل القانون الدولي يخول مصر الانسحاب من المعاهدة؟ وغيرها من الأسئلة التي توضح تداعيات أزمة اجتياح رفح والموقف المصرى من ذلك.
وإليكم التفاصيل كاملة:
