تتواصل، اليوم الأحد، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، حيث ينعقد على المستوى الوزاري، في إطار التحضير للقمة العربية المقرر انعقادها بالعاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس المقبل.
وتعد الأوضاع في فلسطين وتداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة، هي أبرز القضايا المهيمنة على الاجتماعات التحضيرية، في ضوء ما آلت إليه من خسائر فادحة، لا تقتصر على الأوضاع السياسية والأمنية وإنما امتدت إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الإطار، اعتبرت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، خلال كلمتها أمس السبت أمام اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين أن القمة العربية بالبحرين تنعقد في ظرف استثنائي لما تمر به فلسطين جراء استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، حيث نشهد تطورات غير مسبوقة وممارسات اللا إنسانية على مدار الساعة في قطاع غزة من آلة الحرب الإسرائيلية.
وتعد خطة الاستجابة الطارئة لتداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة هي أهم البنود التي يتناولها المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال أعماله التمهيدية للقمة العربية، حيث يمثل أولوية كبيرة خلال المناقشات، حيث تبقى أحد أهم البنود التي تتطلع إليها فلسطين لأدراجها في قرارات القمة المقبلة.
يقول مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، إن ثمة مشروع قرار تم رفعه من قبل كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى المستوى الوزاري تمهيدا لتحويله إلى مائدة القادة العرب خلال أعمال القمة التي ستعقد في المنامة الخميس المقبل والذي يدعو الدول والمنظمات والهيئات الوطنية والإقليمية والدولية للمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة والتي تشتمل على مرحلتين الأولى برامج تتعلق بالاستجابة الطارئة والإغاثة الشاملة والإنعاش المبكر، والمرحلة الثانية والتي سيتم العمل عليها في وقت لاحق فيما يتعلق بالإنعاش وإعادة الإعمار المبكر.
وأوضح مندوب فلسطين، أن الخطة تتناول الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني في القطاعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية، ومراحل وبرامج الإغاثة والاستجابة العاجلة لحاجات الشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من سيطرة فلسطين على أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ضوء التمهيد للقمة العربية، إلا أن موضوعات أخرى تحظى بأهمية كبيرة، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، في ضوء ضرورة مواكبة التطورات الكبيرة في هذا المجال لتحقيق التنمية في صورتها المستدامة.
ويرى وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحريني يوسف عبد الله الحمود، أن البند الخاص بمبادرة التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي والتي قدمتها مملكة البحرين، يحظى بأهمية كبيرة حيث تسهم في دعم تحول الاقتصادات العربية نحو النماذج الاقتصادية المستقبلية، وتخدم تعزيز الشمول والاستقرار المالي وفرص تحقيق التنمية المستدامة، وتساهم في بناء المواهب وتعزيز الابتكار وتقوية منظومة حماية أمن المعلومات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية في المنطقة.
