أكد مسؤول الصحة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الغرض منه تحسين الخدمات وجودة الخدمات المقدمة من المواطنين دون أن يتحمل المواطن المصرى تكلفة إضافية عما يتحمله حاليا، مشددا: "لا اقتراب من كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
وقال في كلمته أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة العلاج المجاني لمواطنيها طبقا للدستور، متابعا: "ومؤسسات القطاع الخاص المتعاقدين معها تقدم الخدمات الصحية للمواطنين من كل التخصصات ونراقبها، ولحوكمة هذا الموضوع حدد مشروع القانون شروط وضوابط لمنح الالتزام لتشغيل المنشآت الصحية، وأعطيت مثالا بمستشفيات التكامل أكثر من 500 مستشفى، والضوابط تشمل أن تكفل حسن سير العمل بالمنشآت الصحية ويطبق عليها نفس الشروط المطبقة على المنشآت الصحية الخاصة، ونحن نراقب على المستشفيات الخاصة وهذه نفس القصة، والقانون يحدد ما يترتب من إجراءات إذا خالفت شروط الالتزام".
وأشار مسؤول الصحة إلى أنه يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يراقب ويتقدم باستجواب وأدوات رقابية إذا وجد أي مخالفة، متابعا: "نحن نعمل لهدف واحد من أجل صحة المواطنين، ولا مانع أن مشروع قانون مقدم من الحكومة ويتم خطوات كثيرة من المشرع لتحسين القانون وإخراجه فى أفضل صورة، وهذا ما تم في هذا القانون، وأشكر لجنة الصحة على جهدها في مناقشة القانون وما تم إضافته عليه من تعديلات مثال يحتذى به فى التعاون بين الجهة التشريعية الرقابية والجهة التنفيذية".
