قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، إنه لا يجوز الحديث عن 7 أكتوبر وطوفان الأقصى حتى هذه اللحظة دون الحديث عما جرى في 5 يونيو 1967 تجاه مصر، سوريا، لبنان، فلسطين، والأردن.
وأضاف "سلامة" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسمه الجديد المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "قرار 242 عام 1967 بعدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، والمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم جواز التهديد أو استخدام القوة المسلحة في تصفية النزاعات".
وتابع: "هناك منذ البداية عدوان ثم احتلال عسكري غاشم ثم ضم لأراضي الغير، هذه أبعاد الجريمة الإسرائيلية منذ البداية، وهذا محظور في القانون الدولي".
واستكمل: "كافة الدول في الأمم المتحدة 192 دولة غير إسرائيل مطالبة بموجب قواعد القانون الدولي بتجريم فعل العدوان وتجريم الاحتلال وضم أراضي الغير، وبالتالي لا يجوز لأي دولة في العالم أن تقوم بمد وتسهيل ومساعدة الاحتلال والعدوان والضم، ثم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الأبرياء العزل غير المساهمين مباشرة في العدائيات العسكرية".
وعن أحداث 7 أكتوبر قال: "كل دارسي القانون في العالم يرون حظر انتهاك حقوق المدنيين في أي نزاع مسلح طالما لم يحمل السلاح، المدني له مناعة وحصانة بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز مثل الهوية والدين والنوع".
وقال أيمن سلامة، إن: "ما قدمته إسرائيل من مرافعات أمام محكمة العدل الدولية لم تكن دفوع قانونية، بل مراسلات واهية وكانت إفكا وزورا وبهتانا، كما تمحورت الدفوع القانونية على فكرة الدفاع عن النفس".
وأضاف سلامة، : "هل محكمة العدل الدولية أخذت بحرف واحد من كلمة الدفاع عن النفس التي ألقاها الدفاع الإسرائيل؟ الإجابة قطعا لا لم تأخذ بها، فالاحتلال الإسرائيلي لا يخشى القانون الدولي والمجتمع الدولي إطلاقا".
وتابع: "السياسة تفسد عمل القانون الدولي بنسبة 100%، فالأحكام الخاصة بالعدل الدولية نهائية باتة ملزمة، ولا يجوز الطعن على العدل الدولية؛ لأنها المحكمة العليا للأمم المتحدة، ولكن قرارتها تذهب إلى مجلس الأمن لتنفيذها".
