تمتلك الدولة المصرية تمتلك فرصة إنتاج الهيدروجين الأخضر، بحيث تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، التي تمثل حجر الزاوية في خطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيراً الى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% خلال العام المالي القادم، وإصدار السندات الخضراء السيادية في عام 2020، مما جعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بذلك.
وقد تم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بحوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وهناك عدد من الشركات التى وصلت لأكثر من 13 اتفاقية، وتم توقيع اتفاقية إطارية، وهى اتفاقية ملزمة، وتم تقديم دراسات الجدوى لجهات الدولة ومؤسساتها لتقييم أداء المشروعات.
