وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023.
ونص مشروع القانون على أن يربط إجمالي حساب ختامي الاستخدامات بمبلغ وقدره 3 تريليونات 78 مليارا و987 مليون جنيه، وتوزع الاستخدامات على 8 أبواب كالتالى:
مصروفات بمبلغ قدره 2 تريليون و184 مليار جنيه والأجور 412 مليارا و463 مليون جنيه والسلع والخدمات بمبلغ 127 مليارا و780 مليونا والفوائد بمبلغ 774 مليارا و202 مليون جنيه والدعم والمنح ب454 مليارا و100 مليون جنيه والمصروفات الأخرى 127 مليارا و59 مليون جنيه والاستثمارات 288 مليارا و987 مليون جنيه وحيازة الأصول المالية 25 مليارا و283 مليون جنيه وسداداقساط القروض 869 مليارو101 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي ربط حساب ختامي الإيرادات 2 تريليون و663 مليار جنيه موزعة على الأبواب التالية وهي الضرائب بقيمة 2 ترليون و258 مليار جنيه والمنح ب 5 مليار و431 مليون جنيه والإيرادات الأخرى 299 مليارا و907 ملايين جنيه ومتحصلات الإقراض 36 مليارا و55 مليون جنيه والاقتراض 2 تريليون و 479 مليار جنيه.
وكان مجلس النواب وافق فى جلسته الماضية على تقرير لجنة الخطة والموازنة حول حساب ختامى الموازنة ٢٢/٢٣ واحاله إلى الحكومة متضمنا عددا من التوصيات الموجهة للحكومة في مقدمتها العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
واوصى التقرير بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
كماوتضمنت التوصيات مطالبة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
وأشار التقرير البرلماني إلي استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.
ومراعاة الدقة عند تخصيص أراضى أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.
وذكر التقرير البرلماني، استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها، وتوصى اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
واوصت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن.
