"أسدد نفقات تتجاوز 23 ألف جنيه شهريا لزوجتي وأبنائي منذ أن هجرت المنزل، وبالرغم من ذلك تتعنت في رد حقوقي، وترفض تمكيني من رؤية أطفالي، وتشهر بسمعتي، واتهمتني بالتخلف عن سداد نفقات كنت لا أعلم بإقامتها دعوي لها بعد حصولها على أحكام قضائية بإلزامي بسداد ألف جنيه مصروفات مرافق و500 جينه نفقة فرش وغطاء".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد محاولته إثبات نشوز زوجته، واتهمها بدعواه بتحايلها لإلحاق الضرر به والحصول على أحكام بالحبس ضده رغم انتظامه في سداد النفقات.
وتابع الزوج: "رفضت زوجتي كافة الحلول الودية لتعود للمنزل، وأصرت على هجري وعندما حاولت تطليقها بالتراضي رفضت، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر حتي تحصل على نفقات مبالغ فيها- ورغم أن الإساءة من جانبها- ادعت أنني أهجرها وأعنفها كذبا مستعينة بشهود زور، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية".
وأكد الزوج بدعواه: "لم أتخيل أن زوجتي بعد زواج دام 9 سنوات ستقوم بالتخلي عني رغم حبي لها ولأولادي، لتقوم بتهديدي للسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أولادي، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس ونفقة الفرش والغطاء".
وأضاف الزوج:"لم أري الطفلين منذ مغادرتها مسكن الزوجية، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والإساءة لي، وتسببها لى بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، بعد أن حاولت الانتقام مني ودمرت زواجنا ".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
