أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، أن التواجد العسكرى الإسرائيلى على مشارف معبر رفح والأعمال العسكرية فى الجانب الفلسطينى من المعبر وضعت قوافل المساعدات وسائقى الشاحنات فى خطر، فضلا عن القيود التى تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على دخول وخروج العاملين في النطاق الإنسانى بشكل آمن من وإلى القطاع .
وشدد شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس بأثينا - على أن الإجراءات القائمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية تؤثر على تشغيل معبر رفح .. متسائلا عن سبب إغلاق المعابر الإسرائلية ولماذا لا تستخدم إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالوضع الإنساني في غزة.
وقال شكري إن مصر أصرت منذ بدء الصراع في غزة على استمرار فتح معبر رفح، مشيرا إلى أن 65% من المساعدات التي تم إدخالها عبر رفح كانت تبرعا من منظمات المتجمع المدني والحكومة المصرية ، حيث سعت مصر بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لإيجاد آلية تؤدي لدخول المساعدات بالكم الضروري لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أنه على الرغم من الكثير من المعوقات المتصلة بالتفتيش ورفض كميات كبيرة من المساعدات، إلا أن مصر استمرت في العمل مع الشركاء الدوليين لرفع كمية المساعدات.
وأضاف أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من الأوضاع الراهنة وتداعياتها السلبية في توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح ، التي لجأ إليها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني ، وما قد ينتج عن ذلك من زيادة حجم الضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أنه حتى الآن راح ضحية الحرب ما يزيد على 35 ألفا وأكثر من 100 ألف مصاب .. مؤكدا أن ضميرالمجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل مزيدا من الأضرار.
وقال وزير الخارجية سامح شكري - في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس بأثينا - إن هناك إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات الممتدة بين مصر واليونان .. مشيرا إلى أن اليونان من أكثر البلاد التي قام بزيارتها خلال فترة عمله كوزير للخارجية ما يعكس الإرادة القوية لدى البلدين لتعزيز العلاقات بينهما على أساس الصداقة الوثيقة التي تربط بين الشعبين، والشعور المتبادل بالمستقبل المشترك والرصيد الكبير من الماضي المشترك الذي امتزجت فيه العواطف والعلاقات الإنسانية.
وأكد شكري أن هناك أرضية وثيقة تعمل البلدان على تعزيزها للسير قدما في كل المجالات للتعاون المشترك.. مشيرا إلى أنه تم الحديث عن الالتزام بالعمل المشترك على أرضية العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأشار إلى أنه تم أيضا التأكيد على العمل على تفعيل الإعلان المشترك لتأسيس مجلس التعاون رفيع المستوى، والاتفاق على أهمية عقد أول جلسة في أثينا وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة لتناول كافة أوجه العلاقات الثنائية.
وأضاف وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات بين مصر واليونان تسير بتنسيق وثيق بين الجانبين ، كما أن مصر مستمرة في التعاون والاستفادة من خبرات وآراء الجانب اليوناني، ولديها رؤية مشتركة سواء إزاء العلاقات الثنائية أو الأوضاع الإقليمية.
وأوضح شكري أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يأتي ضمن أوجه التعاون الرئيسية بهذا الصدد .. معربا عن تطلعه بأن يكون هذا المشروع هو حلقة الوصل ليس فقط بين مصر واليونان، ولكن بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأعرب شكري عن تقديره للدعم والتفهم الذي لاقاه من قبل دوائر الاتحاد الأوروبي سواء الدول الأعضاء أو المفوضية، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الأوروبية التي كان لها إسهامها الأكيد في الارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى استراتيجي شامل.
وحول محادثات شكري مع نظيره اليوناني، قال إنه تم بحث العديد من الملفات السياسية والأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز وتقنين الهجرة الشرعية، حيث يعد هذا التعاون مثالا يحتذى به، وينظر إليه الكثير من شركائنا باعتباره أحد أوجه التعاون المثمرة التي تعود بالنفع على الجانبين.
وقال شكري "لدينا تعاون مثمر أيضا في منتدى غاز شرق المتوسط ونأمل إلى المزيد من التعاون والتنسيق بشأنه، كما اتفقنا حول أهمية استمرار التنسيق من أجل تدعيم الأمن والاستقرار الإقليمي وخاصة في منطقة شرق المتوسط حيث تم استعراض موقف مصر الداعم لاستمرار التهدئة بشرق المتوسط بما يساهم في تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين دول المنطقة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضا إلى ترتيبات عقد الجولة العاشرة من آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، لافتا إلى الاهتمام بهذه الآلية لما لها من فائدة كبيرة في هذا التعاون .. مؤكدا الحرص على دورية انعقاد القمم واللقاءات فيما بين القادة لتنسيق المواقف وتأكيد وجود وحدة في الرؤى إزاء تطوير العلاقات الثنائية والثلاثية والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وبشأت تطورات الحرب على غزة، أكد وزير الخارجية سامح شكري، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس في أثينا - أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية صلب قضايا المنطقة.
وأوضح وزير الخارجية أنه تناول خلال مباحثاته مع نظيره اليوناني ما آلت إليه الأوضاع في الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة من مأساة إنسانية حقيقية تعد من أبشع الأزمات التى يشهدها التاريخ المعاصر بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن توسيع دائرة الصراع إلى لبنان واليمن والبحر الأحمر، وكذا التوتر الذى شاب العلاقات الإيرانية الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث إن الأوضاع تتفاقم للأسوأ، وكذا ضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وفتح كافة المعابر لتوفير المساعدات بالكم اللازم، وحماية العاملين في القطاع الإنساني.
واطلع وزير الخارجية نظيره اليوناني على الظروف التي أدت إلى توقف معبر رفح عن العمل، مشيرا إلى أنها متصلة بوجود مسرح عمليات عكسرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني، مبينا أن هناك خمسة معابر أخرى يجب أن تعمل بكافة طاقتها لتدارك الوضع الإنساني في غزة وتدهوره.
وجدد شكرى التأكيد على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67، وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال "إن المجتمع الدولي عقب ثلاثة عقود من المفاوضات، وما نتج عنها من مأساة إنسانية بالغة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، يجب أن ينتقل إلى تنفيذ حل الدولتين وليس مجرد الدعوة إلى أن يكون الحل على أساس حل الدولتين"، لافتا إلى أن الجميع على دراية بأطر الحل العادل.
وأضاف: "سوف نستمر في عملنا، سواء في إطار الوصول إلى وقف إطلاق النار أو الإفراج عن الرهائن ودخول المساعدات ومنع التهجير"، مؤكدا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية متسقة مع التوافق القائم في المجتمع الدولي حول ضرورة إنهاء الصراع والاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن العلاقات بين مصر واليونان وقبرص تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل، والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار وحسن الجوار، بما يفتح مجالات التعاون فيما بين كل دول المنطقة، معربا عن ترحيب مصر بهذه العلاقات دائما.
وحول الدور المصري في التصدي للهجرة غير الشرعية، قال شكري إنه "منذ عام 2016 لم تغادر الشواطئ المصرية أية مراكب من مراكب الهجرة غير الشرعية، وذلك نظرا للجهود المصرية في الإطار الأمني، سعيا للحفاظ على أرواح المهاجرين، وتقديرا لوقع هذه الهجرة تجاه السواحل الأوروبية، وأهمية هذه القضية بالنسبة لأوروبا، فضلا عن الجهود التنموية التي بذلتها مصر، والتي وفرت وظائف للقطاعات التي كانت تصدر الهجرة غير الشرعية، وبالتالي استقرت على الأراضي المصرية ولم يكن لها حاجة إلى ذلك".
ونوه إلى الجهود الأمنية المصرية من خلال العمل على القضاء على الجريمة المنظمة والاتجار في البشر، مشيرا إلى أن كافة الجهود أتت بمبادرات مصرية، وأن المجمتع الدولي من جانبه لم يوفر قدر الدعم الكافي لذلك، مشددا على اضطلاع مصر بهذه الجهود من منطلق المسئولية، ومن منطلق تاريخ طويل من استضافة المهاجرين ورعايتهم.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تحتضن الآن، وفقا لتقديرات منظمة الهجرة الدولية، نحو تسعة ملايين مهاجر يعيشون في تمازج مع المجتمع المصري ولا يقيمون في مخيمات، ويستفيدون من الخدمات المقدمة من دعم الغذاء والطاقة والتعليم المجاني ومجالات الصحة.
وقال "إن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، كان لها جميعا وقعا على الاقتصاد المصري.. ومن لديه الأرقام سيستشعر أن مصر لا تتلقى الدعم مقابل ما تبذله من جهد في هذا الإطار".
ومن جهته، أكد وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن يتم الحديث عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى استمرار اليونان في تقديم كافة المساعدات الإنسانية.
